قال الناطق باسم ائتلاف جمعيات الفاتح أحمد سند البنعلي: «إن جمعيات الائتلاف ليست ملزمة بوقت معين ونحن لم نتعهد بطرح ورقة تتعلق بالتمثيل المتكافئ تختلف عن ورقة الخماسي، بل هي ورقة تمثل رداً أو إيضاحاً مع مجموعة من المقترحات». وشدد على أن «ائتلاف الفاتح إذا توصل إلى رؤية واضحة فمن الممكن أن يحيلها في النهاية لطاولة الحوار».

يأتي ذلك فيما اتهم الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وعضو فريق الجمعيات الخمس عبدالنبي سلمان ائتلاف جمعيات الفاتح بـ «طرح موضوع الوضع الإقليمي للتهرب من تقديم ورقة التمثيل المتكافئ التي كانت رداً على ورقتنا ولكنهم عجزوا عن ذلك»، مشيراً إلى «الوضع الإقليمي المتأزم يحتم علينا مناقشة وضعنا الداخلي بكل جدية».

فيما لفت البنعلي إلى أن «الجمعيات الخمس طرحت مع بداية الجلسة موضوع التمثيل المتكافئ وطلبت من ائتلاف جمعيات الفاتح طرح ورقتها المتعلقة بهذا الموضوع».

واعتبر البنعلي أن «جلسة الحوار كانت أفضل من الجلسات السابقة، على رغم المحاولات التي جرت لحرفها عن المسار المحدد لها». مشيراً إلى أن «بعض المحاولات كانت موجودة لحرف الجلسة وذلك بزج موضوعات خارج نطاق جدول الأعمال، كموضوع جلسة المجلس الوطني وبعض النقاط الجديدة المطروحة من قبل الجمعيات الخمس والتي رأينا فيها مطالب لا تتعلق بثوابت ولا قيم ولا مبادئ».

وأضاف البنعلي أن «الجمعيات الخمس طالبت بدمج بعض النقاط مع ورقتها التي طرحتها في بداية الحوار بشأن الثوابت والقيم، إلا أن بعض النقاط لا تعدو كونها موضوعات لا تعبر عن مبادئ أو ثوابت، إلا أن طاولة الحوار ارتأت إحالتها لطاولة الفريق المصغر المشكل»، وبين أن «الجلسة المقبلة لن تكون جلسة عامة بل جلسة للفريق المصغر وهذا من شأنه الدفع بالحوار للأمام لأن عدد المتحاورين سيكون أقل مما يجعل التواصل أكثر وبالتالي تحقيق التوافقات أسرع من طاولة الحوار الموسعة».

من جهته، نفى عضو فريق ائتلاف جمعيات الفاتح أحمد جمعة أن يكون المتحاورون في جلسة حوار التوافق الوطني يوم أمس «وصلوا إلى اتفاقات»، معتبراً ورقة الجمعيات بشأن تهيئة أجواء الحوار «ورقة لتأجيج الحوار لا لتهيئة الأجواء».

وأشار إلى أن ما جرى هو أن «الحكومة قدمت مقترحات من أجل الدفع بالحوار لكي لا يتكرر سيناريو الجلسات الماضية»، واعتبر أن «ورقة الجمعيات الخمس التي تسميها ورقة من أجل تهيئة الأجواء للحوار هي ورقة لتأجيج الحوار، فمثلاً يطالبون بإطلاق سراح أشخاص يقولون إنهم سجناء رأي بينما هم متهمون في قضايا تمس أمن البلد».