أبنية صغيرة غالباً تنتشر على جنبات الشوارع الرئيسية، تبيع كل ما يتعذر على المراكز الصحية الحكومية توفيره، إلى جانب احتياجات أساسية لصحة المواطن بخدمة 24 ساعة. الصيدليات لا يمكننا الاستغناء عنها، فهي ملاذنا في ساعات الليل المتأخرة ووجهتنا الأولى إن أردنا دواءً معيناً لا يستدعي الوقوف في صف صيدليات المراكز الحكومية، ولكن ماذا عن أسعارها؟ هل هي مناسبة فعلاً للجميع؟

«الوسط الطبي» حاورت أطراف المثلث الثلاثة المعنية بقرار تحديد هامش ربح الأدوية بنسبة مئوية 35 % للأدوية التي يقل ثمنها عن 20 ديناراً و25 % للأدوية التي يزيد سعرها على 20 ديناراً وذلك بناءً على سعر الوصول لمملكة البحرين (CIF) والصادر في 20 يونيو/ حزيران الماضي؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، واستقصت وجهات نظرهم حيال أسعار الأدوية في البحرين حالياً.

فتيحة: توحيد أسعار وصول الدواء نهاية العام

في لقاء خاص لـ «الوسط الطبي» مع الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتور بهاء الدين فتيحة قال: «بدأت الهيئة مراجعة أسعار وصول الدواء وتحديد سعر موحد لجميع دول الخليج العربي، ومن المتوقع انتهاء توحيد أسعار وصول الدواء قبل نهاية هذا العام؛ بما يسهم في خفض سعر الدواء بشكل كبير».

وأفاد فتيحة أنه «سيتم وضع الأسعار الجديدة على شحنات الأدوية التي ترد للبحرين وتم التعاقد عليها بعد تاريخ النشر في الجريدة الرسمية»، مضيفاً: «على أساس هذا القرار شُكِّلت لجنة لمتابعة أسعار الدواء برئاستي تكون أبرز مهماتها التأكد من التزام جميع الأطراف بالأسعار الجديدة المخفضة للدواء».

الشحن والتخزين وراء ارتفاع تكلفة الدواء

وأشار فتيحة إلى أن «شحن الأدوية إلى البحرين يتم غالباً عن طريق الشحن الجوي، ومن بعده يأتي الشحن البحري أو البري، وطريقة الشحن لها تأثير على سعر الدواء»، متابعاً أن «الأدوية التي يتطلب تخزينها تحت درجات حرارة منخفضة تحتاج إلى وسائل خاصة مكلفة للنقل وبالتالي يكون لهذا تأثير على السعر أيضاً».

وعن الشركات التي تستورد منها البحرين الأدوية، بيّن الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن «البحرين تستورد الغالبية العظمى من الأدوية الطبية من شركات أوروبية وأميركية وعربية ونسبة قليلة من دول أخرى مثل الهند»، لافتاً إلى أن «الهيئة تشترط أن يكون استيراد الأدوية من المصانع التي تطبق المعايير العالمية في الجودة والتصنيع الدوائي، وثمة شروط أخرى قانونية كتسجيل الدواء في المملكة أو التسجيل المركزي التابع للمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

لا أدوية مقلدة بالبحرين

وعن جهود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لمكافحة الأدوية المقلدة، أكد فتيحة «تفعيل الهيئة وتكثيفها وسائل الرقابة بالتعاون الإدارة العامة للجمارك، والذي أثمر خلو المملكة من الأدوية المقلدة»، مستدركاً: «أما ما يدخل عن طريق بعض الأفراد للاستخدام الشخصي فإن الهيئة لا يمكنها الجزم بأن هذه الأدوية أصلية أو مقلدة؛ لذا لا تشجع الهيئة شراء الأفراد أدوية من مصادر مجهولة أو عن طريق الإنترنت؛ لأن نسبة كبيرة منها قد تصل إلى 50 إلى%85 منها تُعتبَر مزورة، وذلك بناءً على مصادر دولية منها منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء والغذاء الأميركية»، حسب قوله.

واستكمالاً للتحقيق حاورنا أصحاب الصيدليات وكان لهم هذا التعليق:

صرح رئيس جمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية الدكتور فاضل العريّض إن «دول الخليج العربي تتفاوض حاليا ًبشكل جماعي مع شركات الأدوية لتخفيض وتوحيد سعر التكلفة (CIF)، وهي الطريقة الوحيدة لخفض سعر الدواء بطريقة جذرية».

وتساءل العريض: «ما الداعي لهذا التعديل المتسرع؟ ولماذا لا تتريث الهيئة حتى يتم تخفيض سعر التكلفة مركزياً من قِبل دول الخليج العربي؟».

القرار يضرّ بالجدوى الاقتصادية للقطاع

وأكد أن «تخفيض نسبة الربح المضافة إلى مستوى يقارب نسبة المملكة العربية السعودية وأقل بـ 20 % من دولة الكويت وأقل بنسب متفاوتة من دول الخليج الأخرى، سيلحق الضرر بقطاع تجارة الصيدلة كما أنه لا يتناسب مع ضآلة سوق البحرين وانخفاض جدواها التجارية».

القرار تأثيره طفيف على المواطن

وقال العريّض إن «هذا القرار لن يؤدي إلى تغير يُذكَر في سعر الدواء وبلا عائد على المواطن؛ إذ لا طائل منه سوى إلحاق الضرر بقطاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلانية وأصحاب الصيدليات، كما أنه لن يقارب أسعار الأدوية لتلك الموجودة في السعودية؛ إذ إن سبب انخفاض سعر الدواء في السعودية يكمن في الفرق الشاسع في سعر التكلفة من قِبل الشركات المصنعة؛ لأن هذه الشركات تصدر الدواء إلى السعودية بأسعار تفضيلية منخفضة تصل إلى نصف سعر التصدير لدول الخليج الأخرى في بعض الأحيان».

ودعا رئيس جمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية القائمين على الهيئة إلى «التشاور معنا كيلا يكتشفون بأنفسهم أن فرض ربحية متدنية على هذا القطاع الحيوي سيؤدي لتعثر الاستثمار فيه وبالتالي شح توافر الدواء في البحرين، وهذا مناقض لتوجه الحكومة لدعم البحرين بيئةً مشجعةً للاستثمار».

مجانية الدواء تحد من نمو الاستثمار الصيدلاني

ولفت العريّض إلى أن «قطاع تجارة الأدوية هو القطاع التجاري الوحيد الذي يحد من نموه وعائده الاستثماريين التوجه الرسمي لصرف الأدوية مجاناً بالإضافة إلى إرغامه على نسبة ربحية متدنية جداً دون أي دعم حكومي»، مشيراً إلى أن «أكثر من 50 % من المواد الدوائية المستوردة في سوق البحرين هي من قِبل وزارة الصحة ومستشفى قوة دفاع البحرين واللتين تصرفان الأدوية مجاناً»، وتساءل: «لماذ يتعرض قطاع تجارة الدواء لكل هذه الضغوط بينما كل السلع الأخرى التي تحدد أسعارها الحكومة تقوم بدعمها مباشرة لتخفيض سعر التكلفة؟».

عرقلة دخول الشحنات وراء شح الدواء بالبحرين

وعن الإشكالات التي تعوق عمل الصيدليات في البحرين، أفاد رئيس جمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية أنه «تتم عرقلة دخول الشحنات المستوردة من قِبل مصنعين مسجلين؛ ما يؤدي إلى تقليل وشح كمية الأدوية المتوافرة في صيدليات البحرين؛ نظراً لتعطل تخليص الشحنات وعرقلة تسجيل وتجديد تسجيل الأدوية وهو أمر قد يلاحظه المستهلك في عدم توافر أنواع مختلفة من الدواء في الكثير من الصيدليات».

وختم العريض قائلاً إن «أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية في البحرين كانوا سباقين لحمل راية تطوير القطاع الصيدلي على مستوى دول الخليج العربي وأبدوا دائماً الحرص والأمانة في مزاولة مهنتهم وهم ينتمون إلى أقدم العائلات البحرينية التي كانت دائما ً داعمة لتطور المملكة».

العوضي: ربحنا من الدواء لا يتعدى 6 %

من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للتكنولوجيا – صيدلية الخليج الدكتور خالد العوضي قرار الهيئة بـ «المجحف بحق الصيدليات».

وأضاف العوضي: «ربح الصيدليات من الدواء لا يتعدى 4 إلى 6 %، وليس 45 % كما تدعي الهيئة»، مؤكداً أن «القرار الجديد سيفتح المجال لتخفيض ما تبقى من ربح الصيدليات الضئيل أساساً».

وشدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للتكنولوجيا – صيدلية الخليج على أن «التخفيض المقترح لن يكون مؤثراً للمواطنين»، موضحاً: «إذ إن الدواء الذي كان يباع بـ 2.600 دينار سيُبَاع الآن بـ 2.420 دينار»، مستدركاً: «ولكن هذا التخفيض سيكون مؤثراً جداً على مداخيل الصيدليات وخصوصاً تلك الصغيرة والمتوسطة منها».

تخفيض سعر الوصول سيقلل تكلفة الدواء

واقترح العوضي تخفيض سعر وصول الدواء ليكون بسعر وصول الدواء للسعودية نفسه، مؤكداً أن «هذه الخطوة ستخفض تكلفة الدواء بشكل مؤثر لينخفض الدواء أعلاه مثلاً إلى سعر 1.410 دينار».

وتساءل الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للتكنولوجيا – صيدلية الخليج: «كيف يمكن أن يُطبَّق سعر مضاف في المملكة العربية السعودية بواقع 38 % وأن تطبق البحرين الدولة الأصغر حجماً ومبيعاً بشكل كبير سعراً مضافاً بـ 35 %؟ هو تناسب معكوس»، حسب قوله.

وأضاف: «خاطبت الجهات المعنية لمراجعة القرار، كما دعوتهم لمراجعة سجلات الصيدليات للتأكد من نسبة الأرباح الضئيلة، بحضور محاسبين قانونيين متمرسين، ولكن لا استجابة تُذكَر»، حسبما قال.

وتابع العوضي أن «أصحاب الصيدليات يعملون جاهداً لتخفيض سعر الدواء ولكن بطريقة صحيحة وبحلول جذرية فهم يعتقدون أنهم وفريق الهيئة يجب أن يتوحدوا في صنع القرارات الخاصة بالصيدلة دون إملاءات غير مقنعة وغير مدروسة لأي طرف».

الشعباني: تقليل ربح الصيدليات بشرط توحيد سعر الوصول

ووافق الرئيس التنفيذي لصيدلية الرحمة داوود الشعباني على تقليل ربح الصيدليات بشرط توحيد سعر وصول الدواء للدول الخليجية، والذي سيسهم - حسب قوله - بالتخفيف على المواطن البحريني وتجنب تنقله للدول الخليجية القريبة كالسعودية لأخذ الدواء بسعر أقل.

وكشف الشعباني: «ربح الصيدليات هو 13 % فقط ونأمل في رفعه لـ 15 إلى 18 %»، عازياً الحاجة لرفع ربح الصيدليات إلى «ارتفاع أجور الصيادلة بنسبة 50 % إضافة إلى ارتفاع الإيجارات والمصاريف الأخرى».

باقر: شركات الأدوية لن تستجيب لتوحيد السعر

ورأى المدير العام لصيدلية محمود حسين، مختار باقر أن «القرار متعجل نوعاً ما وكنت أتمنى أن يصدر بعد دراسة متأنية وبعد التاكد من استجابة الشركات الكبرى للأدوية لخطة توحيد سعر الوصول لدول الخليج العربي»، مضيفاً: «سبق التواصل مع أصحاب الشركات الكبرى للأدوية ولم يبدوا رغبتهم في توحيد سعر الوصول لجميع دول الخليج العربي بحجة تباين الكميات المستوردة بين الدول».

وحثّ باقر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على «أن تكون أكثر مرونةً في الرد على استفسارات أصحاب الصيدليات ولاسيما في حال سنّ قوانين جديدة».

عبدالحسن: بالقرار لم نعد بحاجة لصيدليات السعودية

أما المواطن أحمد عبدالحسن (60 عاماً) فقال: «إن أسعار الأدوية في البحرين مرتفعة؛ إذ تصل علبة الدواء الواحدة التي أُعالَج بها إلى 11 ديناراً».

وأضاف: «الحكومة لا تدعم قطاع تجارة الصيدلة، وآمل أن يكون هنالك تعاون أكثر بين المراكز الحكومية والصيدليات وخصوصاً عندما تنتهي كميات الأدوية من المراكز ويضطر المرضى للشراء من الصيدلية».

الشكر: توعية المستهلك بالأدوية المعتمدة ضرورة

وشدد محمد الشكر (27 عاماً) على ضرورة توعية المستهلك بالأدوية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، وذلك تفادياً لاستغلال مرتادي الصيدليات، حسب قوله.

ودعا الشكر وزارة الصحة إلى «إلزام الصيدليات بكتابة الاسم العلمي على أغلفة الأدوية، بدلاً من الأسماء التجارية التي تتيح للتجار هامشاً كبيراً من الاستغلال والمراوغة»، حسب رأيه.

وأضاف: «أسعار الأدوية في الصيدليات متفاوتة، ولا ألجأ لها بالعادة، فالمستشفيات الحكومية وصيدليات المستشفيات الخاصة هما المصدران الرئيسان اللذان أرتادهما عند المرض الطارئ».

الوادي: أسعار الأدوية منطقية عدا «المضادات»

ورأت فاطمة الوادي (24 عاماً) أن «أسعار الأدوية منطقية ما عدا المضادات الحيوية التي تبلغ قيمتها 6 دنانير تقريباً»، وواصلت: «سعر المضاد الحيوي بالنسبة إلي ليس بالمكلف، ولكن لأصحاب الميزانيات الضعيفة أو المتوسطة سيكون كذلك». وأضافت: «بما أن المرض قضاء وقدر من الله، فعلى البشر أن يتعاضدوا لمساعدة إخوانهم المواطنين ولتحقيق التكافل الاجتماعي في ما بينهم».

عواجي: القرار سيقلل ارتيادي السعودية

وأعربت مهدية عواجي (52 عاماً) عن فرحتها بصدور هذا القرار «الذي يقلص أحد هموم المواطن البحريني، ويخفف عليه عبء التنقل إلى السعودية لجلب الأدوية بسعر أقل».

وأضافت: «منذ السنوات الخمس الأخيرة أحسست بارتفاع مبالغ فيه في أسعار الأدوية»، وقالت إن «توحيد سعر الدواء من الشركات الأم لجميع دول الخليج العربي سيكون المخرج الصائب للمشكلة».

الزيمور: الأدوية تكلفني 32 ديناراً شهرياً

وذكرت زهرة الزيمور (24عاماً): «الدواء يكلفني شهرياً كحد أقصى 32 ديناراً وهي تكلفة جيدة بالنسبة لي»، مستدركةً: «ثمة ارتفاع لبعض أسعار الأدوية في البحرين مقارنةً بسعرها في الخارج وهو أمر غير مبرر»، حسب قولها.