مواقف السيارات في جامعة البحرين في الصخير أصبحت تشكل معضلة و «حلماً» في الوقت ذاته للطلبة، أكثر من تلك المعضلات المتعلقة بالحصول على مقعد دراسي في مقرر ما، فعلى رغم تزايد طرح الطلاب لهذه المشكلة عبر الصحف وعبر مجلس الطلبة، كذلك على رغم التوصيات الأخيرة لرئيس الجامعة والقاضية بتكليف كل من المكتب الهندسي ودائرة المباني والصيانة في الجامعة بتقديم مرئياتها، بالإضافة إلى اقتراح حلول مناسبة تساهم في تخفيف الضغط والازدحام على مواقف السيارات، مشدداً على ضرورة وأهمية تأمين كل سبل الراحة للطلبة.
ومع كثرة التصريحات والشكوى، يبقى الحال على ما هو عليه، فمواقف السيارات في الجامعة، وخصوصاً المواقف القريبة من كليتي الآداب وإدارة الأعمال، نعاني ازدحاماً شديداً، وفي مقابل قلة عدد المواقف تلحظ ازدياداً طردياً في عدد الطلبة والطالبات، ما «زاد الطين بلة»، وعليه فقد أصبح الحصول على موقف للسيارة، حتى وإن كان على الرصيف أو بجانبه بمثابة «الحلم».
مع بقاء المشكلة وتفاقم عدد الطلبة، ترى كيف سيكون الحال في الفصل المقبل بقبول نحو 5000 طالب؟!، وخصوصاً أن غالبية الطلبة باتوا قلقين من هذه المشكلة، ما جعل البعض يقول إنه سيقف سيارته في قرية دار كليب القريبة من الجامعة في الفصل المقبل، وذلك تلافياً للازدحام.
مواقف السيارات ليست المعضلة الوحيدة أمام الطلاب والتي تقلق راحتهم، فهناك موضوع آخر وهو البوابة القريبة من البوابة الشرقية والتي تختصر مسافة أربعة كيلومترات بنحو 100 متر على الطلاب وقت الخروج من الجامعة، حيث من السهولة عمل دوار قبل المخرج لتسهيل حركة المرور للداخلين من البوابة الشرقية والخارجين منها وكذلك للخارجين من هذا البوابة أيضاً، فمتى سيتحقق الحلم لطلبة جامعة البحرين، فهما من أهم سبل الراحة التي ينادي المسئولون بها للطلبة.
(مجموعة من الطلبة)
أنا مواطن بحريني من أهالي الجفير، وقد أطرح مشكلتي اليوم عبر هذه السطور كمشكلة فردية إلا أنها تمثل مشكلة العشرات بل المئات غيري من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة، فقد وعدنا بوحدات سكنية في مشروع جزيرة النبيه صالح الإسكاني بعد أن صدرت أوامر من جلالة الملك بتخصيص أرض لبناء مشروع إسكاني لأهالي الدائرة والتي تشمل الجفير والغريفة والنبيه صالح وبالفعل قامت الوزارة بتفعيل توجيهات جلالته والإعلان عن مشروع إسكاني يضم 188 وحدة سكنية وكل وحدة مكونة من دورين وتضم ثلاث غرف وبمساحة بناء إجمالية تصل إلى 219 متراً مربعاً، وتمت الإشارة إلى أن المشروع سيلبي طلبات أهالي الدائرة ضمن مشروع امتداد القرى حتى العام 2002 تقريباً ولاسيما أن الطلبات حتى العام الماضي تجاوزت الـ 500 طلب كما نشر في الصحف المحلية
تفاجأت حينما قمت بمراجعة وزارة الإسكان بأنه تم استثنائي وكثيرين من الاستفادة من المشروع وأن المشروع وزع لأهالي العاصمة وليس لامتداد القرى وآخر المستفيدين منه من أصحاب طلبات 95، كما تم وعدنا بأننا سنكون ضمن المشاريع الإسكانية المقبلة.
راجعت المجلس البلدي الذي سعى مشكوراً لمتابعة الموضوع، ولاسيما أن السحب الإلكتروني على المشروع سيكون خلال الشهر الجاري. هذا وحاولنا التواصل مع ممثل دائرتنا النيابي دون جدوى، وهنا أسجل استنكاري لعدم قدرتنا على التواصل مع من هو من المفترض أن يكون صوتنا لنا في قبة البرلمان.
فقد قمت بالاتصال به كثيراً وقصدت مكتبه للقائه دون جدوى، فإلى من نلجأ لإيصال صوتنا للجهات المعنية.
سمعنا كثيراً عن وعود بتوفير وحدات سكنية للمواطنين وجداول زمنية لذلك وقرأنا تصريحات عن مشاريع سكنية من دون أن يكون لنا نصيب، فإلى متى هذا الحال؟
عبر هذه السطور أطالب وزارة الإسكان بضم اسمنا للمستفيدين من الوحدات السكنية من المشروع، كما أطالب النائب بسرعة التحرك ومخاطبة وزارة الإسكان، فأنا أقطن في شقة صغيرة بمنزل والدي وأكبر أبنائي في المرحلة الإعدادية، وأتمنى أن يتم حل مشكلتي ومشكلة العشرات بل المئات من أبناء المنطقة وأن نحصل على وحدات إسكانية بعد سنوات الانتظار الطويلة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
منذ أن عرفت أسطورة سيزيف، وقد أدركت على الفور أنها أسطورتي الخاصة... نعم أنا سيزيف آخر يحمل كل يوم الصخرة إلى أعلى الجبل ويتركها تنزل ثانية كي يعيد رفعها من جديد في دائرة رهيبة لا تنتهي.
أراك تبتسم في سخرية وتقول إنني أحاول أن أضفي على نفسي أهمية مبالغ فيها عندما أشبه نفسي بأحد أبطال الأساطير أو على الأقل أحاول أن أبدو مثقفة مطلعة على الميثولوجيا الإغريقية. دعني أخبرك أولاً أنني لم أعرف الأخ سيزيف عبر قراءتي المتشعبة، بل عرفته في منهج الاقتصاد في الثانوية العامة، ولا تسألني ما سبب قفز الأخ سيزيف إلى هذا المنهج الذي لا يمت له بصلة لأنني لا أذكر. كما أن هذه ليست هي المشكلة. أما بالنسبة لادعائك كوني أحاول أن أضفى على نفسي أهمية مبلغاً فيها، فدعني أغيظك وأقول إنني على العكس، أتمنى لو لم أشبه المدعو سيزيف في شيء. إنه ليس قدراً مشرفاً ولا مريحاً على أية حال، لكنها الحقيقة ولا شيء غيرها.
أوضح تشابه بيني وبين الأسطورة هي الأعمال المنزلية. أراك تضحك عزيزي القارئ، لكن بالفعل هذه الأشغال المنزلية الشاقة هي ألعن شيء في الوجود. تغسل أطباق الإفطار في الصباح لتجدها تتكوم ثانية عند الغداء. تكنس الشرفة فتكتشف أنها امتلأت بالأتربة بعد يومين، ربما في اليوم ذاته مساءً!
تنسق الملابس فتصحو لتجدها منتفشة في الغالب لأنك كنت تبحث عن شيء ما داخل الدولاب في ظلام الغرفة ليلاً.
لا يعجبك هذا المثل وتقول إنني منحازة للنساء. حسناً ماذا عن المذاكرة؟!؛ تنسى اليوم ما ذاكرته بالأمس، وتذاكر شيئاً جديداً كي تنساه غداً... فأبسط شيء الأكل، تأكل الآن لتجوع بعد بضعة ساعات فقط، لم تعرف أنك مسعور، لكنها الغريزة التي تدفعك لتشم داخل الثلاجة من جديد بحثاً عن شيء يؤكل. هل اقتنعت الآن يا عزيزي بأن كلنا سيزيف!
صخرة واحدة فقط كان على سيزيف أن يدحرجها من وإلى أعلى الجبل، لقد كان سيزيف هذا مرفهاً جداً!
دعوني الآن لأن أمامي العديد من الصخور التي عليّ أن أرفعها بسرعة إلى أعلى كي أتركها تسقط وأرفعها في اليوم التالي!
هبة الله محمد
لقد غفلنا بالفعل عن أفعالنا ووصلنا لمرحلة أننا بتنا نربي أولادنا على مفاهيم ضبابية ومبادئ متداخلة وكلمات مبللة بالغموض... تقول إحدى الأمهات: طلبت من ابني البالغ من العمر 10 سنوات أن يحقق درجات دراسية عالية من باب: نحن نقدم لك كل شيء ومن الواجب أن تعطينا كما نعطيك، فلنتفق يا صغيري نحن نقدم المال والخدمات وأنت تقدم النجاح والتفوق فالحياة أخذ وعطاء.
حتى الآن نجد أن ذلك الحوار منطقي ولربما يكون في نظر البعض تربوي إلى حد ما، حتى الأم لم تكن تعلم بأن ذلك المبدأ سينقلب عليها إلا حينما وجدت طفلها يسهر أمام التلفاز طوال الليل ولما عاتبته حدثها بمنطقها قائلاً: الحياة أخذ وعطاء يا أمي... تريدين أن أكف عن السهر المتواصل إذاً سلمي واستلمي... أعطيني 100 دينار وأعطيك الريموت.
قد يكون هذا الحوار مضحكاً لأنه طفل... لكنه يصبح حواراً مريباً لو كبر على هذا المنطق... فلا ندري... لعل الطفل حينما يكبر على المنطق قد يتحول مستقبلاً إلى راشٍ أو مرتشٍ والعياذ بالله، حيث يكون مفهوم مبدأ الأخذ والعطاء في ميزان «عطني وأعطيك».
الخطأ هنا ليس في مبدأ الأخذ مقابل العطاء، فالمبدأ صحيحاً في بعض المعاملات. فالله سبحانه وتعالى قد أنشأ الحياة على هذا الميزان لذلك وجدت الجنة ووجدت النار... تقدم خيراً تحصد خيرات، تقدم شراً تحصد نيراناً، ولكن الله جل وعلا شرح مضمون العطاء بشكل مفصل حينما ضاعف الحسنة بعشر وأبقى السيئة على قدرها، فقد قال في محكم كتابه: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون» (الأنعام: 160).
العيب ليس في المبدأ، بل في شرحنا الناقص له فيسيء الطفل فهم تلك المبادئ ويبنيها حسبما فهم منا... ومبدأ العطاء مقابل الأخذ لا يكون صحيحاً حينما يكون الأمر موضع استغلال أو ابتزاز. من هنا نتعلم أن أموراً كثيرة تحتاج منا إلى شرح مفصل لأبنائنا حتى لا يسيئوا استخدام عناصر تربيتنا لهم بشكل خاطئ، آن الأوان لكي يعلم الجميع أن مبدأ الأخذ والعطاء ليس من حضارتنا الإسلامية، بل هو مبدأ يغلف جهل الحضارة الغربية. أما مبدؤنا في الإسلام فهو قائم على العطاء لأجل عطاء أكثر... فقط يكفي أن نتدبر في الآيات الكريمة التالية: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به خصاصة» (الحشر: 9)، كذلك قوله تعالى: «ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً» (الإنسان 8).
نوال الحوطة
قبل عدة سنوات زار صديق لي مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا سائحاً وأثناء تجواله بالسيارة السياحية في المدينة أشار المرشد السياحي الموجود في الحافلة إلى بناية كبيرة مرت السيارة عليها، وقال إنها وزارة الخارجية البلجيكية وإن البناية مستأجرة من صندوق التقاعد الذي يملك البناية وشرح المرشد بأنه عن هذا الطريق تساهم الحكومة بصورة غير مباشرة في دعم الصندوق، حتى يستطيع ملاقاة التزاماته المالية تجاه المشتركين في الصندوق.
وأنا هنا أتساءل: لماذا لا تتجه هيئة التأمين الاجتماعي عندنا إلى هذا النوع من الاستثمار المضمون مردودة، وخصوصاً أن الحكومة اليوم تستأجر بنايات لوزاراتها وتدفع مبالغ كبيرة كإيجارات ويمكنها الاتفاق مع الهيئة لبناء بنايات للوزارات يتم تأجيرها على الحكومة وبذلك - كما في بلجيكا - تساهم في دعم المردود المالي للهيئة والتي نسمع مراراً وتكراراً أنها ستكون إكتوارياً في المستقبل في موقع عجز مالي إذا لم يتحسن مردودها على استثماراتها. ولا ندري هل التلكؤ عن هذا النوع من الاستثمار سببه تقاعس من الهيئة عن النظر في هذا المجال من الاستثمار أم أنها لا تلاقي تشجيعاً من الحكومة للاستثمار في هكذا اتجاه.
عبدالعزيز علي حسين
العدد 4013 - الأحد 01 سبتمبر 2013م الموافق 25 شوال 1434هـ
