أصدرت جمعية الصيادين المحترفين البحرينية امس الثلثاء (3 سبتمبر/ أيلول 3013)، بياناً دعمت فيه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في تنفيذ قرار صدر عنها مؤخراً بشأن اعتماد خريطة مصائد الروبيان الجديدة، مشددةً على ضرورة التزام جميع الصيادين بها لما فيه من مصلحة للثروة البحرية عامة.

وجاء في بيان الجمعية أن «الخريطة الجديدة وعلى رغم توسع مساحتها عما كانت عليه إلا أنه حُددت وفقاً لدراسات ومعطيات خبرة استمرت طوال عام قبل إقرارها. وأن الاعتراض عليها لا مبرر له».

وذكرت الجمعية في بيانها أن «تنفيذ القرارات الحكومية التي صدرت خلال العامين الماضيين من الحكومة من شأنه تنظيم الثروة البحرية وتوفير الأمن الغذائي وخصوصاً ما جاء مؤخراً في تعديل خريطة مصائد الروبيان التي تهدف لتنظيم عملية الصيد والمحافظة على الثروة البحرية. حيث تمت هذه التعديلات بناء على دراسات بيئية وبحرية معمقة هدفها المحافظة على المستوطنات والثروات البحرية من جهة وتنظيم عملية الصيد ودعم الصيادين من جهة أخرى».

وبينت الجمعية أنه «تم اعتماد الخريطة المعدلة مؤخراً على اساس دراسات وتنسيق دام لمدة سنة ونصف السنة قبل إصدار الخريطة مع الجهات الحكومية المختصة، وذلك من منطلق الشراكة المتبعة من قبل المسئولين في اتخاذ القرار في هذا المجال».

ونبهت الجمعية إلى أن «هدف الخريطة الجديدة تحديد مناطق صيد الروبيان وفق احداثيات وخريطة واضحة وتعزيز الرقابة ومنع أي تجاوز والمحافظة على الثروة السمكية بصورة عامة للأجيال الحالية والمستقبلية وعلى اثرها صرح الوكيل المساعد للثروة البحرية عبدالله عبداللطيف بصحة الخريطة ودعا لاعتمادها بين الصيادين والثروة السمكية وخفر السواحل وبطلان الخرائط السابقة».

وطالبت الجمعية «بالكشف عن اسباب تدمير الثروة السمكية في البلاد والدعوة الجادة إلى طريق الإصلاح، وألا يقتصر ذلك على الصيد الجائر وعدم الرقابة على الصيادين والعقوبات الضعيفة كما يدعون. وإننا كصيادين محترفين من منطلق حرصنا على حماية الثروة البحرية طالما طالبنا بالرقابة ومنع الصيد الجائر والمخالف وحريٌ بنا أن نسأل عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تدهور هذه الثروة والاستنزاف الخطير الذي دمر المخزون السمكي، فلا ينكر عاقل اضرار الزيادة المطردة في اعداد سفن الصيد والآثار الخطيرة لشفط الرمال والتوسع المستمر لدفن البحر والشواطئ ودونما نهاية لذلك، بالإضافة إلى نتائج ترسيم الحدود التي تمخض عنها حكم المحكمة الدولية مع دول الجوار وعلى اثرها فقدنا من جراء ذلك 13 هير من مصائد البحرين».

وثمنت الجمعية جهود سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على رعايته ودعمه المتواصل لقطاع الصيد في البحرين.