دعا رئيس المجلس الوطني التونسي، مصطفى بن جعفر أمس الخميس (5 سبتمبر/ أيلول 2013) النواب المنسحبين من المجلس إلى استئناف مهامهم الأسبوع المقبل، وانطلاق الحوار الوطني قبيل نهاية الأسبوع الجاري.

وقال مصطفى بن جعفر، في خطاب موجه للشعب، إنه سيدعو النواب المنسحبين إلى العودة إلى المجلس التأسيسي واستئناف مهامهم المعلقة وإنهاء الدستور. وتعهد بن جعفر بدعوة مكتب المجلس التأسيسي للانعقاد الأسبوع المقبل قبل عودة جميع النواب لاستئناف أعمالهم.

يذكر أن بن جعفر قرر تعليق أعمال المجلس التأسيسي في السادس من أغسطس/ آب في أعقاب الأزمة السياسية التي اشتعلت إثر مقتل النائب البرلماني محمد البراهمي في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وطالب أمس في كلمته الأطراف الراعية للحوار وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى دعوة الأطراف السياسية للبدء في الحوار الوطني قبل نهاية الأسبوع. وقال بن جعفر «إذا انطلق الحوار اليوم، يمكن التوصل قبل العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول إلى المصادقة على الدستور وتشكيل حكومة جديدة تمسك بالإدارة وتؤمن المسار الانتخابي». وأضاف: «هناك اتفاق على تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية وتحديد مدة استقالة الحكومة الحالية بأربع أسابيع، واتفاق بين كل الأطراف بأن يستأنف المجلس مهامه ويتمم الاشغال التي انتخب لأجلها».

وقال بن جعفر إن «الفرصة الضائعة» في بلاده «تذكر بما حصل في مصر نتيجة فشل القادة السياسيين في الحوار وإدارة الأزمة». وأضاف «مسئوليتنا أن نحمي تونس وأن نقود الحوار إلى النتيجة التي ينتظرها الشعب التونسي. الفشل ممنوع. ليس لدينا الحق في الفشل بهذا الحوار». وأضاف «هناك اتفاق على أن لا مجال للفراغ واحترام للمؤسسات الدستورية».