قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين المصرية، محمود دياب، أمس الأحد (8 سبتمبر/ أيلول 2013)، إن بلاده تعمل على تطوير منظومة السلع التموينية المدعمة من خلال إتاحة الحرية للمواطنين لشراء أي سلع يحتاجونها خارج نظام البطاقات بما يوازي قيمة الدعم. وأضاف دياب في اتصال هاتفي مع رويترز «نسعى إلى التيسير على المواطنين؛ ولذا نعمل حالياً على نظام اختياري جديد يتيح للمواطن شراء سلع من المتاجر بقيمة الدعم الذي تدفعه الدولة في حال عدم رغبة المواطن في الحصول على السلع التموينية الحالية». ويتضمن النظام التمويني الحالي حصول المواطن على كميات محددة من السكر والرز والزيت والشاي بأسعار منخفضة للغاية بفضل الدعم الحكومي.

ويعيش نحو 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم، ويعتمدون على البطاقات التموينية في شراء السلع المدعّمة.

وكانت صحيفة «البورصة» المصرية نشرت أمس الأحد (8 سبتمبر/ أيلول 2013)، نقلاً عن وزير التموين محمد أبوشادي، أن الوزارة ستبدأ خطوات التحول إلى الدعم النقدي وإنها «بصدد إعلان منظومة جديدة لتوزيع السلع التموينية تسمح... بحصول كل فرد مقيد على البطاقة التموينية على سلع بقيمة 30 جنيهاً». لكن دياب قال: «هذا غير صحيح لن نتحول للدعم النقدي. لن نعطي أموالاً للمواطنين بل سنسمح لهم فقط بشراء سلع بقيمة الدعم. مبلغ 30 جنيهاً غير صحيح. لم يتم تحديد أي مبلغ بعد».

وأضاف دياب أن منظومة التطوير مازالت محل دراسة الآن من قبل الوزارة وستعرض «على مجلس الوزراء بعد شهر وفي حال الموافقة ستطبق على محافظة واحدة وفي حال النجاح سيتم تعميمها على جميع محافظات مصر».

وقال دياب: «يتم الاتفاق حالياً مع بعض المحلات التجارية للدخول في مرحلة تطوير السلع التموينية». وتسعى الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش إلى تحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد على عامين. وعلى رغم العجز المتزايد في الموازنة، تواجه الحكومة ضغوطاً كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييداً شعبياً.