وتم تحرير تقرير التدقيق المحاسبي بشكل واضح ليكون بمثابة خريطة طريق لمثل هذه الإجراءات في المستقبل، مشيراً «لقد أجريت عملية التدقيق بهذه الطريقة كي تكون بمثابة نموذج لعمليات تدقيق الديون في المستقبل».

ومن المثير للاهتمام، أن مدققي الحسابات من «ديلويت» قدّموا ردود فعل واسعة على مبادئ «الأونكتاد». وخصوصاً، أنهم يشجّعون على أن تصبح هذه المبادئ أكثر وضوحاً، وقدموا النصح بشأن السبل التي يمكن أن تجعل هذه المبادئ أسهل من الناحية الإجرائية.

كما وفروا بعض التفاصيل الدقيقة، بما في ذلك الحث على المزيد من الدعم لإعادة هيكلة الديون للبلدان النامية. ويقول ليكمبت من «يوبيل» بالولايات المتحدة الأميركية، إن هذا التركيز «جِدُّ مهم لنقلنا إلى المرحلة التالية».

وعند تفسير قرار حكومته لإجراء التدقيق المحاسبي، قال وزير التنمية الدولية في النرويج، هييكي إيدزوفيل هولماس: «نحن نفعل ذلك للتأكد من أننا نتحمّل مسئولياتنا كمقرضين للدول النامية».

وأضاف أن «عبء الديون يعوق التنمية في بعض البلدان الفقيرة. فهذه الدول تواجه صعوبات في خدمة اتفاقات الديون القديمة التي تتسم بشروط غير مواتية. ونحن نريد معالجة هذا الآن».

وشمل التحقيق 34 اتفاقية للديون في سبعة بلدان نامية، وفقاً للحكومة النرويجية. وعلى رغم أن معظم هذه الديون تعود إلى عقدين أو ثلاثة عقود ماضية، إلا أنها تصل إلى نحو 170 مليون دولار، وبإضافة مدفوعات الفائدة، فستبلغ أربعة أضعاف هذا المبلغ.

وقال وزير الشئون الخارجية النرويجية في بيانه: «أعباء الديون غير القابلة للإدارة هي واحدة من الأسباب الأساسية للفقر في البلدان النامية».

وأضاف، «في حين يعطي المجتمع الدولي 141 مليار دولار من المساعدات للدول النامية سنوياً، فإن البلدان النامية تقوم بتسديد 464 مليار دولار سنوياً لدائنيها. وكانت العديد من اتفاقات الديون قد تمت في ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية غير واضحة».

وفي الواقع، تعود هذه المسألة إلى جوهر التناقضات المركزية المتعلقة بمساعدات التنمية الدولية على مدى نصف القرن الماضي.

ففي الثمانينيات من القرن الماضي، على سبيل المثال، تضاعفت الديون الخارجية التي حصلت عليها البلدان النامية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف؛ أي إلى ما يقرب من 420 مليار دولار.

كاري بيرون

وكالة إنتر بريس سيرفس