استنكر عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النيابية محمود المحمود، تجاهل وزارة العدل والشئون الإسلامية لمشكلة حملات الحج غير المرخصة، وعمليات تأجير سجلات الحج المعتمدة إلى مقاولين من الباطن. وقال: «إن هاجس فشل رحلة الحج هذا العام يتزايد بشكل كبير بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن فرض إجراءات صارمة على المخالفين، ومن يحاولون الدخول بطرق غير شرعية قد تصل إلى منعهم من دخول مكة لمدة 10 سنوات»، لافتاً إلى أن بعض الحملات تغامر بالحجاج وتضعهم في موقف المساءلة من قبل السلطات السعودية، بسبب غلطة من اعتمدوا عليهم ووثقوا فيهم.

وأكد أن وزارة العدل لم تقدم رداً على سؤال طرحه بشأن مشكلة الحملات غير المرخصة رغم اقتراب موعد الشعيرة المقدسة وانتهاء جميع الحملات من حجز أماكنها، وهو ما يعني انعدام الرقابة المسبقة من قبل الوزارة واستخفافها بحق المواطن في أن يؤدي الفريضة دون حدوث مشاكل تعكّر صفوها.

وأشار إلى أن المشاكل دائماً ما تأتي بعد عودة الحجاج من رحلتهم فتبدأ الوزارة بتلقي الشكاوى مع وعد بالبحث والتحري عنها ومعاقبة المخالفين، لكن تبقى نفس الحملات المخالفة تعمل عاماً بعد آخر دون عقاب أو رقابة على إجراءاتها قبل وقوع المشكلة.