تتعرض الأمم المتحدة -التي وقفت في طريق مسدود أمام الأزمة السورية- إلى خطر استغلالها لتبرير غارة جوية وشيكة على سورية.

فقد أدى التهديد بممارسة حق الإعتراض (الفيتو) من قبل روسيا والصين ضد شن عملية عسكرية على سورية، إلى تحويل الاهتمام العالمي نحو فريق مفتشي الأمم المتحدة الذين قد ينشروا تقريرهم عن الهجوم بالأسلحة الكيماوية في وقت لاحق هذا الأسبوع أو في الأسبوع المقبل.

لكن النتائج التي سيتوصل إليها التقرير يمكن التنبؤ بها... ففي إطار الولاية المحدودة للفريق - وحسب تعليمات الأمين العام بان كي مون- من المتوقع أن يؤكد الفريق فقط على استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، دون توضيح المسألة الأكثر أهمية: من الذي استخدم تلك الأسلحة؟.

فالحكومة السورية وقوات المتمردين السوريين يلقون باللوم على بعضهم البعض الآخر، مع عدم وجود دليل إيجابي يدعم أي من الجانبين.

لكن إدارة الرئيس باراك أوباما أكدت مراراً وتكراراً على أن تقييم الأمم المتحدة «غير ذي صلة»، وأنها تعرف عن الهجوم بالأسلحة الكيماوية أكثر مما تعرفه الأمم المتحدة أو تأمل في معرفته.

ومع ذلك، تقول الحكومات الأوروبية، و خاصة فرنسا، إنها لا تؤيد شن ضربة عسكرية حتى يتم نشر تقرير الأمم المتحدة. ونقل عن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند قوله الأسبوع الماضي أن حكومته لن تتصرف عسكرياً قبل تقديم مفتشي الأمم المتحدة نتائجهم بشأن هجوم 12 أغسطس في سورية.

ووفقاً لأحد التقارير المنشورة، فإن نتائج تحريات الأمم المتحدة «من شأنها أن تمكن الحكومات الأوروبية من أن تبرر لناخبيها أن هناك دوراً للأمم المتحدة قبل القيام بعمل عسكري، وأنها لن تؤدي إلى تقييد أيدي الأميركيين».

فصرح مايكل راتنر -الرئيس الفخري لمركز الحقوق الدستورية في نيويورك- لوكالة «إنتر بريس سيرفس»: «العديد من تلك الحكومات تفضل دعم الولايات المتحدة، وسوف تستخدم «ورقة التوت لعمليات تفتيش الأمم المتحدة» ونتائجها -على افتراض أنها تؤكد على استخدام الأسلحة الكيماوية- لإعطاء هذا الدعم.

ويضيف، «سوف يكون الإدعاء هو أن الأمم المتحدة متورطة، ما يعني بطريقة أو بأخرى أن الهجوم (على سورية) قانوني. ولكن ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة أو القانون. فبدون الحصول على موافقة مجلس الأمن، سوف ينتهك مثل هذا الهجوم ميثاق الأمم المتحدة ويعتبر خارجاً على القانون تماماً».

وقال راتنر - وهو أيضاً رئيس المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره برلين: «دعونا نأمل لمرة واحدة أن تستمع الحكومات، بما فيها حكومتي، إلى الشعوب التي تزعم إنها تمثلهم... سيكون ذلك إنجازاً كبيراً على طريق النضال من أجل عالم أكثر ديمقراطية».

وقال إن معظم أوروبا -لا سيما شعوبها، مثلها في ذلك مثل شعب الولايات المتحدة- إما لا ترغب أو تعارض لقصف سورية.

وفي الوقت نفسه، راجت تقارير الإثنين توضح أن روسيا، في دعم لطلب الولايات المتحدة، تحث سورية على التخلي عن أسلحتها الكيماوية وعلى أن تضعها تحت رقابة دولية، ومن ثم تدميرها. مثل هذه الخطوة قد تؤدي أيضاً لمنع وقوع هجوم عسكري أميركي على سورية.

في هذا الشأن، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحافيين: «لقد أعطيت اقتراحنا إلى وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونحن نعول على رد إيجابي وسريع». وعندما سئل عن تعليقه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون للصحافيين: «لقد تم بالفعل النظر في بعض المقترحات التي يمكن أن أقدمها لمجلس الأمن عندما أقدم تقرير فريق التحقيق».

«أنا أفكر في حث مجلس الأمن على المطالبة بنقل فوري للأسلحة الكيماوية من سورية والمخزون الكيماوي إلى أماكن داخل سورية حيث يمكن تخزينها بأمان وتدميرها».

وأضاف: «وأنا أحث سورية مرة أخرى على أن تصبح طرفاً في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي تحظر إنتاج واستخدام وتوزيع الأسلحة الكيماوية».

أما بشأن الجدول الزمني لنقل تلك الأسلحة الكيماوية، فقد أكد بان كي مون أنه إذا وافقت سورية على الإقتراح: «أنا واثق من أن المجتمع الدولي سوف يتخذ إجراءات سريعة للغاية للتأكد من أن يتم تخزين مخزونات الأسلحة الكيماوية هذه بأمان، ومن ثم تدميرها. ليس لديّ أي شك أو قلق بشأن ذلك».

لكنه أكد على ضرورة موافقة سورية على ذلك أولاً .

وفي معرض رده على سؤال حول عقوبة استخدام الأسلحة الكيماوية، إما من قبل الحكومة السورية أو المتمردين، قال بان كي مون: «ستكون هناك عملية مساءلة للتأكد من أن من يستخدم مثل هذه الأسلحة الكيماوية الرهيبة لا يفلت من العقاب».

وأضاف، «لذلك أعتقد أنه ينبغي السعي إلى تحمل مسئولية ما حدث، وفقاً لتقرير فريق التحقيق» .

وقال الخبير مايكل راتنر لوكالة «إنتر بريس سيرفس»، «إنه من الصعب أن نعتقد أن الشعوب والحكومات تقبل أي شيء تقوله الولايات المتحدة حول هذا الموضوع».

وأضاف: «على إفتراض أن مفتشي الأمم المتحدة أكدوا أنه تم استخدام الأسلحة الكيماوية في 21 أغسطس، فأين هو الدليل على أن الأسد أمر باستخدامها -نحن لا نعرف!». وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تعرض على العالم دليل واحد على ذلك حتى الآن -باستثناء ما تسميه «الأمر المنطقي».

وخلص راتنر متهكماً: «معنى ذلك أنه ينبغي على أميركا والدول الأوروبية أن تقصف دولة أخرى وتقتل الشعوب على أساس «الأمر المنطقي... أمر منطقي مجرد من المنطق».