جددت السلطات الليبية الموقتة مطالبة النيجر بتسليمها الساعدي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي الموجود على أراضيها، في حين أكدت النيجر أنها لن تسمح للساعدي بالقيام بأي أنشطة معادية لليبيا على أراضيها، وفقاً لمصادر ليبية.

وقالت مصادر مطلعة في المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) أمس السبت (14 سبتمبر/ أيلول 2013) لوكالة «فرانس برس» إن ذلك «جاء عقب لقاء جمع رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين ووزير خارجية النيجر محمد بازوم في العاصمة الليبية طرابلس الخميس الماضي».

وأضافت المصادر أن «أبو سهمين طلب رسمياً من بازوم تسليم نجل القذافي إلى السلطات الليبية استناداً إلى معلومات استخباراتية مفادها أنه متورط في عدة أنشطة مشبوهة ضدها».

ونقلت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها عن وزير خارجية النيجر تأكيده لرئيس المؤتمر أن «بلاده لا تسمح للساعدي بممارسة أي أنشطة سياسية أو إعلامية مضادة لليبيا، لكنه وعد بإعادة دراسة وضعه القانوني كلاجئ سياسي استناداً الى المعلومات الليبية».

وقال عضو لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام صالح جعودة أن «تقريراً صادراً عن جهاز المخابرات الليبية العامة يفيد بان عبدالله منصور آخر مسئول لجهاز الأمن الداخلي في عهد القذافي قام بزيارة لدولة النيجر والتقى الساعدي القذافي وتسلم منه مبالغ مالية بهدف تمويل خلايا إجرامية هدفها زعزعة الاستقرار في ليبيا».

وفي السياق ذاته قال بيان مقتضب أصدره المؤتمر الوطني العام أن «الاجتماع بين ابو سهمين وبازوم تناول تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وآفاق تطويرها في المجالات كافة بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين»، مشيراً إلى أن اللقاء جرى بحضور صالح المخزوم النائب الثاني لأبو سهمين، بالإضافة إلى وزير الخارجية محمد عبد العزيز.

وأكد عبد العزيز السبت أن «ليبيا ناقشت مع وزير الخارجية النيجري محمد بازوم ملف تسليم الساعدي القذافي وبعض رموز نظام القذافي الموجودين في النيجر، بالإضافة إلى التعاون الأمني وتأمين الحدود». وأضاف أن «ليبيا تقدمت العام الماضي بطلب للحكومة النيجرية لتسليم الساعدي القذافي وبعض عناصر النظام السابق إلا أن النيجر مازالت تدرس هذا الطلب وفقاً للمواثيق الدولية المتعلقة باللجوء السياسي».

وكانت السلطات الليبية طالبت في مايو/ أيار الماضي النيجر بتسليمها نجل القذافي إضافة الى شخصية أخرى من مسئولي النظام السابق، مقيمة في النيجر.