حضت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الامم المتحدة على احالة ملف انتهاكات حقوق الانسان في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في بيانين نشرا أمس الثلثاء (17 سبتمبر/ أيلول 2013).

وتاتي هذه الدعوة غداة صدور تقرير مفتشي الامم المتحدة الذي اكد استخدام اسلحة كيميائية في الهجوم قرب دمشق في 21 اب/اغسطس والذي خلف اكثر من 1400 قتيل بينهم اطفال وفق واشنطن.

وبموجب اتفاق اميركي روسي، وافقت دمشق على تفكيك ترسانتها الكيميائية، لكن المنظمتين الدوليتين المدافعتين عن حقوق الانسان شددتا على وجوب عدم بقاء جرائم الحرب من دون عقاب.

وقالت منظمة العفو ان "جرائم (...) ترتكب يوميا" في سوريا، مؤكدة ان كشف هوية المسؤولين عن هذه الجرائم هو امر "منتظر منذ وقت طويل".

وراى ريتشارد ديكر مدير دائرة القضاء الدولي في هيومن رايتس ووتش ان احالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية هو امر "اساسي لاحقاق العدالة".

وقال ان "وضع الاسلحة الكيميائية تحت الرقابة وعدم ملاحقة من استخدموها هو اهانة للمدنيين الذين قتلوا".

ويتبادل النظام السوري ومعارضوه الاتهامات بالمسؤولية عن استخدام تلك الاسلحة.

ويحاول اعضاء مجلس الامن الدولي التوافق على قرار حول تفكيك الترسانة الكيميائية الروسية، لكن الخلاف مستمر بينهم حول اصدار قرار يجيز استخدام القوة ضد النظام السوري.

وذكرت هيومن رايتس ووتش بان النظام ومعارضيه متهمون على السواء بارتكاب انتهاكات خلال النزاع الذي اندلع في اذار/مارس 2011.

واضافت ان "احالة (الملف) على المحكمة الجنائية الدولية سيوجه رسالة قوية الى جميع اطراف النزاع مفادها انه لن يتم القبول بالجرائم الخطيرة التي ترتكب منتهكة القانون الدولي، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية".