طالب ناشطون من مدينة حمص باجلاء المدنيين من المدينة المحاصرة منذ 15 شهرا من القوات النظامية، مشيرين الى ان ظروف العيش باتت لا تحتمل.
وقال ناشط يقدم نفسه باسم يزن لوكالة فرانس برس في اتصال معه عبر سكايب "لا امكانية لدخول او خروج اي شيء من الاحياء المحاصرة"، داعيا المنظمات الدولية الى "انقاذ الاطفال و النساء و كبار السن".
واشار الى ان عددا كبيرا من المحاصرين في الداخل مطلوبون من النظام، مطالبا بضمانات لعدم اعتقال من يخرج من المدينة.
ومنذ سقوط حي بابا عمرو الذي انطلقت منه "عسكرة" النزاع في آذار/مارس 2012، قضمت القوات النظامية مناطق اخرى في المدينة وفرضت حصارا على احياء يتحصن فيها مقاتلون معارضون والاف المدنيين.
وكانت الهيئة الشرعية التي انشاها مقاتلو المعارضة في المدينة لتسيير امور الناس وحل الخلافات بينهم اصدرت بيانا قبل ايام جاء فيه ان "ما خلفته الايام الطويلة على حصار الاحياء الحمصية ترك اثارا واضحة على اغلب المحاصرين اهمها: ظهور اعراض نقص التغذية لدى النسبة الاكبر من المحاصرين من تعب شديد وصفرة في الوجه وعدم التئام الجروح، اضافة الى الاصابة بامراض فقر الدم".
كما اشار البيان الى عدم وجود مياه نظيفة، والى ظهور امراض مثل اليرقان والاسهال المزمن والالتهابات المعوية (...) والفطريات والهزال".
وتحدث عن "انتشار القمامة داخل الاحياء المحاصرة" ما جعل المنطقة "بيئة ملائمة لتكاثر الحشرات والقوارض".
ودعا البيان "الهيئات والجمعيات والمنظمات الانسانية والمهتمة بحقوق الانسان" الى التدخل السريع.
وقال ابو بلال المحاصر في حمص منذ اكثر من سنة لفرانس برس "الناس يكادون يصبحون مجانين. لا يوجد سكر ولا برغل ولا ارز. سنصل الى كارثة جماعية".
وتتعرض هذه الاحياء بانتظام لقصف مدفعي او جوي.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان "الاف الاشخاص يعيشون في احياء حمص المحاصرة"، مضيفا ان جميع السوريين الموجودين في مناطق تشهد معارك "هم اجمالا معرضون للاعتقال الاعتباطي".
وقالت الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لما فقيه ان منع المنظمات الانسانية من الدخول الى المناطق المحاصرة "امر غير قانوني. وعلى كل الاطراف ان تسهل دخول المنظمات الانسانية".
واشارت الى ان هذا الامر ينطبق ايضا على مناطق في الغوطة في ريف دمشق.
وتسيطر القوات النظامية على اكثر من 80 في المئة من مدينة حمص وعلى معظم ارجاء المحافظة.