اندلع في ألمانيا خلاف بين طرفي الائتلاف الحاكم بسبب السياسة الواجب انتهاجها مستقبلا بشأن صادرات الأسلحة حيث رفض وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله، العضو بالحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحكومي، ما طالبت الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمراجعة معايير تصدير الأسلحة لصالح الشركات المصنعة.وقال فيسترفيله ردا على ذلك:"لا أرى داعيا لذلك".يشار إلى أن ألمانيا ستشهد انتخابات برلمانية يوم الأحد المقبل وأن الحزب الديمقراطي الحر الذي ينتمي اليه فيسترفيله يواجه خطر عدم دخول البرلمان بسبب احتمال عدم حصوله على نسبة 5% التي تؤهله لدخول البرلمان.أضاف فيسترفيله:"السياسة الخارجية لألمانيا في عهدي هي سياسة سلام، وستظل هكذا، سيكون ذلك أيضا إذا تعاملنا مع صادرات الأسلحة في العالم بضوابط مشددة".وكانت مجموعة عمل تابعة للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي قد طرحت في وقت سابق ورقة عمل من 13 صفحة قدمت فيها مطالب لتنفيذها في الفترة التشريعية المقبلة جاء فيها ضرورة مراجعة معايير تصدير الأسلحة وتعزيز التأييد السياسي للصادرات "حتى ضد المعارضة الإعلامية".وتعتبر ألمانيا من أكثر الدول المصدرة للأسلحة على مستوى العالم.وهناك خلافات كثيرة منذ سنوات بشأن صادرات ألمانيا من الأسلحة الى دول المنطقة العربية بشكل خاص بسبب وضع حقوق الإنسان هناك.