أيَّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، حكم أول درجة في قضية متهم بـ «إهانة الملك عبر تويتر»، إذ أيَّدت بحبس المدرِّس لمدة سنة.

وحضرت المحامية زينب سبت، وقدَّمت مرافعة كتابية وشفوية، وطلبت براءة موكلها.

وكان المحاميان علي العالي وزينب سبت، تقدما بمرافعة مكتوبة طلبا فيها براءة موكليهما أمام أول درجة، وترافعت سبت شفاهة، وبيّنت أن الإجراءات باطلة، وأن هناك انتفاء لأركان الجريمة، كما جددت طلبها بإخلاء سبيل موكلها الذي يعاني من مرض.

كما بيّنت للمحكمة أن الجهات الأمنية لم تنفذ قرار المحكمة بعرضه على طبيب كما أمرت. يذكر أن رئيس النيابة الكلية نايف يوسف، صرح في وقت سابق بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في 6 بلاغات وردت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات ماسة بعاهل البلاد، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث استجوبت النيابة ستة منهم، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنته من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية، وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة.

وأكد رئيس النيابة أن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية، إلا أن القيود القانونية، التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة، مشيراً إلى أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تمارس بشكل موضوعي منزهٍ عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم.