دشنت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة فاطمة البلوشي صباح يوم أمس الأربعاء (18 سبتمبر/ أيلول 2013) الإستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمملكة البحرين (2013-2016)، مشيرة خلال حفل التدشين إلى الانتهاء من مسودة تعديل قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تمهيداً لرفعها في الدورة التشريعية المقبلة.

وقالت: «وفي ضوء هذه الإستراتيجية فإنه بات من الواضح ضرورة إصدار قانون جديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال المرحلة المقبلة متضمناً حقوقاً أشمل ومحققاً للضمانات الأساسية المقررة لهم وفقاً لهذه الاتفاقية بما يجعل مملكة البحرين سباقة في إصلاحاتها التشريعية ومواكبة لأحداث النظم القانونية الموائمة للمعايير الأممية».

وذكرت الوزيرة بأنه سيعمل فريق الإستراتيجية في هذه المرحلة وهي فترة تفصل بين المرحلة الأولى والثانية على تنفيذ خطط عمل المرحلة الثانية من الإستراتيجية (2013-2016) والتي تم وضعها في نهاية المرحلة الأولى ويعقبها عقد مؤتمر نهائي لتقييم الإستراتيجية يعقد في نهاية عام 2016. وسيتم ذلك من خلال مراجعة منجزات الإستراتيجية حيث ستعرض فيه نتائج التقييم ومنجزات وتحديات الفترة الأولى من عمر الإستراتيجية وذلك بناء على تقارير وطنية مقدمة من الوزارات ومن المجتمع المدني وبالأخص من المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت: «سيتم رفع تقرير دوري لمجلس سمو رئيس الوزراء عن آلية التنفيذ، وقد سبق أن صدرت توجيهات من سموه بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة وإن توجيهات وقرارات سموه بمثابة قوانين وإن جميع الوزارات ملزمة بتنفيذها».

ومن جانبها، تحدثت المشرف العام على إعداد الإستراتيجية بدرية يوسف الجيب عن موازنة الإستراتيجية، مشيرة إلى أنه تم رصد اكثر من 9 ملايين دينار بحريني لها وأن المتوفر منها 6 ملايين و500 ألف دينار بحريني وأن المبلغ المتبقي سيتم رصده من خلال موازنات السنوات المقبلة.

وأشارت الجيب إلى مشروع يقضي بتوفير 400 وظيفة لذوي الاحتياجات الخاصة لإدماجهم في سوق العمل وذلك بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، مشيرة إلى أن تفاصيل المشروع ستعلن في مؤتمر خاص.

فيما قدمت الجيب عرضاً سريعاً عن الإستراتيجية، مشيرة إلى وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة وفقاً لإحصاءات 2010، إذ بينت بأن مجموع السكان بلغ 1.234.571 نسمة وأن 8 في المئة من هذا العدد يقدر بنحو 99.000 شخص ذي إعاقة.

وتطرقت إلى رؤية ومحاور الإستراتيجية، وهي 7: التشريعات والتي تتضمن إجراء الإصلاحات التشريعية بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يتوافق معها، محور الصحة والتأهيل ويتضمن تعزيز السياسات وبرامج التثقيف الصحي والكشف والتشخيص وبرامج الرعاية الصحية والتأهيل والخدمات المساندة، محور التربية والتعليم ويتضمن إيجاد سياسات لتوفير فرص التعليم الدامج في المدارس الحكومية وتدريب المدرسين وتوفير فرص التعليم العالي والمستمر، أما محور التمكين الاقتصادي فيتضمن إيجاد السياسيات والبرامج لتعزيز فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في التشغيل والإقراض والتأهيل المهني، فيما يختص محور التمكين الاجتماعي وتمكين المرأة ذات الإعاقة بإيجاد السياسات والبرامج لضمان دمجها في المجتمع.

أما محور سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني فيختص بالسياسات والتشريعات التي تسهل ذلك بما في ذلك المواصلات والحدائق والمباني وغيرها، وأخيراً محور الإعلام والتوعية ويستهدف السياسة الإعلامية للدولة بغرض تسليط الضوء على قضايا الإعاقة وتمكين فئة من الإعلاميين للتعامل معها وتدريب مقدمي الخدمات على التعامل مع فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة.

افتتاح مركز كانو نهاية العام الجاري

وفي سياق ذي صلة، ذكر رئيس المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة بأنه من المؤمل أن يتم افتتاح مركز كانو لتشخيص الإعاقة مع نهاية العام الجاري.

وأشار إلى تعاون مع خبير مختص من مكتب الأمم المتحدة الإنمائي لوضع التصنيف المناسب لتشخيص الإعاقة.

هذا وتحدث الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر جرومان في حفل التدشين، مشيراً إلى أن التقرير العالمي للإعاقة والذي أصدرته كل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي مؤخراً يشير إلى أن أكثر من مليار نسمة حول العالم يعانون من شكل ما من أشكال الإعاقة، لافتاً إلى أنه أبدى ما يقارب 150 دولة التزامها التام بكسر ثقافة الحواجز التي تعترض هذه الفئة من المجتمع من خلال توقيعها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادق عليها أكثر من مئة دولة حتى الآن، وبين بأن حكومة مملكة البحرين انضمت إلى الدول التي أظهرت التزاماً حقيقياً بتغيير الصورة النمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من العزل إلى الدمج ومن الرعاية والشفقة إلى أعمال الحقوق ومن الاستبعاد إلى الشمول وذلك بعد أن صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضعت الإستراتيجية الوطنية وفقها بهدف اتخاذ خطوات ملموسة تنفيذاً للالتزامات الواردة فيها. وقال: «تم وضع هذه الوثيقة بالتشارك الكامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وهي أول وثيقة إستراتيجية وطنية تصدر لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين بناء على المنهجية الحقوقية ومع مراعاة خصوصية المرأة ذات العلاقة»، مشيراً إلى أن تحقيق أهدافها يتطلب جهداً وطنياً لجمع البيانات وتحليلها وإصدار تقارير دورية عن مدى التقدم المحرز في تنفيذها وتعزيز آليات التنسيق الوطني على المستويين الحكومي وغير الحكومي.