نظمت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بإدارة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، ورشة عمل تتناول النظام الخليجي لسلامة المنتجات الصناعية في الدول الأعضاء بالهيئة، وذلك يوم أمس الخميس (19 سبتمبر/ أيلول 2013).
وأفادت الوزارة بأن هذه الورشة تأتي في إطار المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، وهي منظومة تهدف إلى توفير الحماية للمستهلك ومصالحه من مختلف أنواع المخاطر التي قد تنجم عن استعمال المنتجات غير الآمنة، مع الأخذ بالاعتبار تحرير التجارة البينية بين دول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية ومع باقي الدول بالعمل على إزالة العوائق الفنية أمام التجارة.
وقد عملت هيئة التقييس الخليجية في الفترة الماضية على توفير التدريب اللازم لأجهزة التقييس الوطنية فيما يتعلق بالنظم والممارسات المتقدمة لسلامة المنتجات المعمول بها في الدول.
واستكمالاً لهذه الجهود، ورغبة في الخروج بنظام متكامل بين الدول الأعضاء فقد تم انتداب خبير مختص لدراسة الأطر القانونية وبيئة العمل في الدول الأعضاء فيما يرتبط بسلامة المنتجات للتمكن من صوغ التوصيات لإيجاد إطار عمل مشترك ومناسب في هذا المجال مع الأخذ بالاعتبار المبادئ والمنهجيات الدولية.
يذكر، أن الخبير الذي سيقوم بهذه المهمة هو الأستاذ بقسم القانون بكلية العلوم السياسية والقانون بكندا تييري بورفواني، وهو خبير متمرس في النظم والقوانين، ولديه خبرة ومعرفة متعمقة تتجاوز الثلاثين عاماً في مجال تقديم المساعدات الفنية، وإعداد النظم الوطنية للمؤسسات والهيئات في مجال حماية المستهلك ومراقبة الأسواق.
كما بيّنت وزارة الصناعة والتجارة بأن الخبير باشر مهمته بالبدء في تنفيذ استقصاء مفصل حول النظم المعمول بها في الدول الأعضاء فيما يتعلق بالبيئة التشريعية المعنية بالمنتجات والمسئولية عن المنتج المعيب، وأعمال مسح السوق واختبار وفحص المنتجات، والنظر في المواصفات واللوائح الفنية المعمول بها.
العدد 4031 - الخميس 19 سبتمبر 2013م الموافق 14 ذي القعدة 1434هـ
