حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بقبول استئناف آسيوية شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بحبس المتهمة لمدة 3 أشهر. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمة أنها اختلست المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه والمسلم إليها على سبيل الوكالة وذلك إضراراً بصاحب الحق عليها.
وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن المتهمة استلمت 400 دينار من آخر، لكي تستخرج له تأشيرة عمل في البحرين، إلا أنها بعدما استلمت المبلغ المذكور قامت تماطل في تنفيذ وعدها وعليه تم تبليغ بلاغ ضد المتهمة.
العدد 4031 - الخميس 19 سبتمبر 2013م الموافق 14 ذي القعدة 1434هـ
