أكدت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية على حق المجلس البلدي في الإشراف على إبرام العقود التي يجريها الجهاز التنفيذي بشأن المناقصات والمزايدات والمشتريات، وذلك في اجتماع اللجنة الأول من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث برئاسة العضو البلدي جعفر شعبان.
واستعرضت اللجنة الخطابات المتبادلة مع مدير عام بلدية المنطقة الشمالية بشأن طلب نسخ العقود قبل وبعد التوقيع عليها، ومنها خطاب المدير العام الأخير بطلب تحديد نوعية العقود المطلوبة وذلك إثر اطلاع المجلس على نسخة من عقد شركة الحراسة في أبريل 2013 ومقارنتها بالعقد السابق، وقد اشترط العقد الجديد عدم توظيف بحرينيين فيما العقد السابق لم يشترط ذلك.
وأوضح رئيس اللجنة جعفر شعبان أن " عقد الحراسة أبرم في 2011 لمدة سنتين دون اطلاع المجلس على ذلك، وبعد إلحاح من المجلس ومخاطبته للجهاز التنفيذي عدة مرات تم اطلاع المجلس على عقد الحراسة الجديد في أبريل 2013 والذي تبلغ قيمته 612 ألف دينار ويشترط عدم توظيف بحرينيين، وذلك أثار مسألة دور المجلس البلدي في إبرام العقود، كما أثار مخالفة العقد لسياسة الدولة في بحرنة الوظائف والسعي إلى تقليل نسبة البطالة بين المواطنين ".
وأضاف أن " الجهاز التنفيذي لا يزود المجلس بنسخ من العقود التي يبرمها إلا بعد مطالبة المجلس بها، ولا يطلع المجلس على مسودات العقود قبل إبرامها، وبالرجوع إلى قرار المجلس في العام 2004 نجد أن المجلس ألزم الجهاز التنفيذي بالحدود المرخص بها للتوقيع على العقود البلدية وتوفير نسخ جميع العقود ".
وتابع شعبان " وذلك استنادا لقانون البلديات في المادة (19) بند (ت) التي تنص على أن المجلس البلدي يختص < الإشراف على تنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية للبلدية أو التزامات عليها>، وفي المادة (31) بند (ج) التي تنص على أن يقوم مدير عام البلدية <بالتوقيع عن البلدية على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له بها من المجلس البلدي ..>، وعليه نؤكد على حق المجلس في الإشراف على إبرام العقود وضرورة تزويدنا بنسخ العقود قبل إبرامها وبعد اعتمادها ".
