قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، أمس الإثنين (23 سبتمبر/ أيلول 2013) تنظيم مسيرات في مختلف جهات البلاد للضغط على الحكومة الإسلامية غداة تقديمه خريطة طريق لحل الأزمة السياسية.

وجاء قرار الاتحاد في أعقاب اجتماع هيئته الإدارية بعد أن طرح مبادرة للمرة الثانية منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/ تموز الماضي لكنها لم تحظَ بقبول صريح من قبل حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم.

وجاء في بيان للاتحاد الذي يتمتع بنفوذ سياسي واسع ويضم أكثر من 800 ألف عضو من الطبقة العاملة «قررت الهيئة الإدارية الوطنية تنظيم مسيرات في الجهات تتوج بمسيرة وطنية ضخمة». وأضاف البيان أن الهيئة «عبرت عن تقديرها لكل الأطراف التي قبلت خريطة الطريق وأكدت استياءها من توخي بعض الأطراف وخاصة حركة النهضة نهج المناورة ما خلق أزمة سياسية خانقة أفرزت أزمة اقتصادية واجتماعية أثرت على العمال ورجال الأعمال».

وقال أمين عام اتحاد الشغل، حسين العباسي في مؤتمر صحافي يوم السبت الماضي «تلقينا ردود الأحزاب، الائتلاف الحاكم قبل بالمبادرة وليس بخريطة الطريق، بيان حركة النهضة لم يتضمن موقفاً دقيقاً من بنود الخريطة». وأضاف العباسي «قبلت الحركة بنصف الحل ولم تعبر عن قبول صريح بخريطة الطريق وجاء بيانها غامضاً وفيه مناورة وسعي لربح الوقت».

ودعت المبادرة الفرقاء السياسيين أثناء الحوار الوطني إلى التوافق بشأن شخصية وطنية مستقلة خلال أسبوع ليتولى تشكيل حكومة كفاءات في أسبوعين تعلن على إثرها الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث.

ويتم ذلك بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس التأسيسي المعلقة واستكمالها في مدة أربعة أسابيع. وفور طرح مبادرة الاتحاد قالت حركة النهضة في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي، عن قبولها بالمبادرة وعن «استعدادها غير المشروط للابتداء الفوري في جلسات الحوار الوطني للتوافق بشأن كل المسائل المطروحة». ولكن مع ذلك لم تصرح حركة النهضة بشكل واضح عن قبولها ببنود المبادرة بل تفضل على الأرجح وضع كل النقاط على طاولة الحوار من دون التقيد بالتزام مسبق.

إلى ذلك قالت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم بتونس إنها ستقبل باستقالة الحكومة الحالية فقط لدى تأمين المصادقة على الدستور الجديد وتأمين المسار الانتقالي بشكل واضح. جاء رد حركة النهضة خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في أعقاب خريطة الطريق التي تقدم بها رباعي الوساطة لحل الأزمة السياسية المستفحلة في تونس.