قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بالحبس 3 سنوات على شاب في العشرينات، بتهمة الضرب الذي أفضى إلى الموت، وذلك بعد دخوله في مشاجرة مع المجني عليه، وهو في الثلاثينات من عمره.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها سألت الطبيب الشرعي، الذي قام بتشريح الجثة، هل هناك علاقة بالوفاة وما قام به المتهم، فأفاد الطبيب أن ما حدث هو السبب المباشر للوفاة.

وقالت المحكمة إنها استندت إلى مبدأ أقرته محكمة النقض (التمييز) المصرية، وساوت فيه بين الفعل الذي يتسبب في الوفاة وبين ما يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر لحدوث الوفاة، وقالت المحكمة إنه يكفي أن يؤدي الفعل بأي شكل من الأشكال في إحداث تلك النتيجة، فتتحقق بذلك الجريمة.