أقر رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مذكرة الأمانة بشأن تشكيل لجنة من الخبراء المختصين لمراجعة الاتفاقيات الخاصة بموضوعات حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي الاجتماع السادس لرؤوساء الأجهزة الحكومية الخليجية والذي افتتح أعماله صباح أمس الثلثاء (24 سبتمبر/ أيلول 2013) في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية (الرياض).

وقال الوزير في كلمته الافتتاحية: «إنه من حسن الطالع أن ينعقد هذا الاجتماع في رحاب العاصمة الرياض والمملكة العربية السعودية تعيش أزهى أيامها وذلك بمناسبة حلول الذكرى 83 لليوم الوطني السعودي».

إلى ذلك، ناقش المجتمعون تطوير وتنسيق العمل الحقوقي بدول مجلس التعاون الخليجي، وبحثوا مشروع آلية التعامل مع المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان ووضع أفضل السبل والتجارب بشأن التعاون مع هذه المنظمات.

كما ناقشوا مقترح وضع قاعدة بأسماء وبيانات المستشارين والخبراء القانونيين في مجال حقوق الإنسان من مواطني دول مجلس التعاون، حيث إن مثل هذه القاعدة البيانية ستخدم كل دول مجلس التعاون. وناقشت اللجنة المقترح الذي تقدّمت به وزارة شؤون حقوق الإنسان بمملكة البحرين حول إنشاء لجنة خليجية عليا لحقوق الإنسان، حيث أرفقت للمجتمعين مذكرة توضيحية تتضمن أساس الفكرة وتصوراً حول تشكيل اللجنة واختصاصاتها ومقرها، حيث حظي هذا المقترح بقبول كل الأعضاء ودعمهم له، وتقرر رفعه إلى لجنة الخبراء والمختصين لدراسته وعرضه على الاجتماع المقبل.

وأكد الوزير أن القائمين على أجهزة حقوق الإنسان بدول الخليج يضطلعون بمسئوليات كبيرة في سبيل تطوير ومأسسة العمل الحقوقي الرسمي وذلك بالاستفادة من أعرق التجارب الحقوقية الرسمية في هذا المضمار، لافتاً إلى أن لدى دول الخليج الرغبة الصادقة والإمكانيات من أجل تطوير العمل الحقوقي وتعزيز فرص التعاون والتنسيق بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحقوقي الخليجي.