طلبت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس الأربعاء (25 سبتمبر/ أيلول 2013) من سريلانكا أن تجري قبل نهاية مارس المقبل تحقيقاً يتسم بالصدقية حول الادعاءات بحصول تجاوزات خلال النزاع العرقي في هذا البلد في 2009.

وأعلنت بيلاي في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن «المفوضة العليا تشجع الحكومة على أن تجري قبل مارس 2014 عملية وطنية تتسم بالصدقية» تتيح لها محاسبة المسئولين عن الجرائم. واضافت «في غياب هذا التحقيق، يتعين على المجموعة الدولية ان تضع آلياتها للتحقيق».

وفي مارس 2012 و2013، تبنى مجلس حقوق الإنسان قرارات تحض سريلانكا على إجراء تحقيق حول الادعاءات بحصول تجاوزات خلال النزاع العرقي في سريلانكا في 2009. وفي تقريرها، انتقدت أيضاً «عمليات الرقابة التي يتعرض لها اللاجئون الذين عادوا إلى سريلانكا وكذلك المعتقلون السابقون والأشخاص الذين أعيد تأهيلهم».

وأعربت بيلاي أيضاً عن أسفها لاستمرار «وجود عسكري كبير في شمال» البلاد بعد أربع سنوات على انتهاء النزاع.

وفي أبريل 2011، نشرت الأمم المتحدة تقريراً انتقدت فيه سريلانكا حيث وقعت على الأرجح جرائم حرب في 2009 ضد المدنيين. وتعتبر منطمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن 40 ألف مدني قتلوا خلال الأشهر الأخيرة من الحرب الأهلية بيد القوات الحكومية.