صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمرين ملكيين لسنة 2013، ونص الأمر الملكي الأول رقم 41 بتعيين الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيساً للمحكمة الدستورية لمدة خمس سنوات في درجة وزير.

فيما نص الأمر الملكي الثاني رقم 42، المادة الأولى «يعين سالم بن محمد سالم الكواري رئيساً لمحكمة التمييز في درجة وزير، المادة الثانية، يعهد لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء».

سميرة رجب: الملك يُنيب رئيس محكمة التمييز برئاسة «الأعلى للقضاء»

إلى ذلك صدر بيان عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، أشار فيه إلى أن جلالة الملك يُنيب رئيس محكمة التمييز برئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

وجاء في البيان «في ضوء حرص جلالة الملك المستمر على الدفع بالعمل القضائي نحو مزيد من الفعالية، ولما كان الدستور ومذكرته التفسيرية قد أجازا أن ينيب جلالته أحد رؤساء الهيئات القضائية في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، فقد عهد جلالته إلى رئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ليقوم ومن خلال موقعه في رئاسة محكمة التمييز بالمتابعة الدقيقة لأعمال واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، والعمل عن كثب مع أعضاء السلطة القضائية من أجل تطوير إجراءات التقاضي والعمل بالمحاكم. ويأتي الأمر الملكي الصادر أمس الخميس (26 سبتمبر/ أيلول 2013) بهذه الإنابة بناءً على مرسوم بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية وسيتم نشره في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل».