قال المحامي محمد أحمد ان «قرار وزير العدل الذي فرض قيودا على اتصال الجمعيات السياسية بالسفارات الأجنبية، مخالف لقانون الجمعيات السياسية، كما أنه مخالف لاتفاقية فيينا الدولية التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول».

وأشار أحمد في ندوة قدمها في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (25 سبتمبر/ أيلول 2013) إلى أن «هذا القرار جاء بمخالفة صارخة لأبسط قواعد وأصول التشريع والتدرج فيه، فالقرار الوزاري لا يمكن أن يعدل ما يوجد بالقانون والذي ينظم اتصال الجمعيات السياسية، بأن يزيد فيه ما ليس فيه أو ينتقص مما فيه، حيث ان القانون لم يفرض قيودا على اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الأجنبية».

وأردف «سأعلق على القرار الوزاري من واقع القوانين المعمول بها في البلد، وليس بالاستناد الى المعايير الدولية أو شرعة حقوق الانسان، لأنه حتى في هذا النطاق الضيق، يعتبر هذا القرار خاطئا وباطلا».

وذكر أن «القانون يجب ان يدافع عن الحقوق المشروعة، لا أن يكون وسيلة للدفاع عن الاستبداد، غير أن القرار الوزاري أثار الكثير من الجدل ومرد هذا الجدل ما أضحت تؤول اليه واقع الحريات في هذا البلد، وكقانونيين نرى من الزاوية المهنية ان ما يدفعنا لمناقشة هذا القرار ليس رد فعل الجمعيات السياسية، بل تدفعنا فكرة اشمل تتمثل في الإجابة على تساؤل مفاده، هل نحن امام دولة يحكمها القانون القائم على قيم العدالة والحرية والانصاف، ام اننا أمام ما هو خلاف ذلك».

وتابع أحمد «الوزير المعني أصدر قرارا وزاريا في (مايو/ أيار 2013) لتنظيم اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات الأجنبية التي يحظر على الجمعيات السياسية الالتقاء بها، ولكن هذا القرار لم يشر الى البعثات الدبلوماسية والالتقاء بها، وكان هذا القرار منطقيا لأنه بحسب المادة 20 من قانون الجمعيات السياسية يخول وزير العدل بتنظيم اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب والتنظيمات الأجنبية».

وأوضح أن «المقصود بالتنظيمات السياسية الموجودة في المادة 20 هي المنظمات السياسية والأحزاب الموجودة في الدول الأخرى، والتي تمارس نشاطا مجتمعيا سياسيا ضمن النطاق المتعارف عليه في العالم دونما استثناء».

وخلص المحامي أحمد الى أنه «بذلك فإن مصطلح التنظيمات السياسية الوارد في المادة 20 من قانون الجمعيات السياسية لا ينصرف بأي حال من الأحوال الى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البحرين لأنها ليست من قبيل التنظيمات السياسية المشار إليها في المادة المذكورة».

وأفاد أن «المادة 20 تتحدث بنص صحيح أنه لا يجوز لأي جمعية التعاون او التحالف مع أي من هذه التنظيمات الأجنبية دون موافقة صريحة، وبمفهوم المخالفة للنص القانوني أنه يجوز لأي جمعية التحالف والتعاون مع أي حزب أو تنظيم سياسي بموافقة الجهات المعنية، هذا هو المبدأ، ولكن ليس من المحمود أن تتحالف أي جمعية سياسية بحرينية مع أي تنظيم اجنبي وفقا للقواعد التي وضعها وزير العدل».

وواصل «أما المدلول الآخر الذي تشير اليه المادة 20 من قانون الجمعيات السياسية فهو ان القرار رقم 31 من العام 2013، بشأن قواعد الاتصال بالبعثات الدبلوماسية قد أضاف الى قانون الجمعيات السيئ ما ليس فيه، وهذه مخالفة صارخة لأبسط قواعد واصول التشريع والتدرج فيه، فالقرار الوزاري لا يمكن أن يعدل ما يوجد بالقانون والذي ينظم اتصال الجمعيات السياسية، بأن يزيد فيه ما ليس فيه أو ينتقص مما فيه».

وبيّن أن «نص المادة 20 من قانون الجمعيات السياسية لم يتضمن أي تفويض للوزير بمجاوزة ما هو محدد له، لكن هذا القرار يوضح الرغبة الجامحة في فرض المزيد من القيود على العمل السياسي في البلاد، ويبدو ان ذلك قد انساهم هذه القاعدة القانونية، التي تضع القرار الوزاري في مرتبة ادنى من القانون، رغم تأكيدات وزير العدل أن هذا القرار تنظيمي ولا يحوي أي قيود».

ولفت المحامي إلى أن «الوزير لا يمتلك حق تنظيم التقاء الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية في البلاد، فكل ما يملكه هو تنظيم التقاء الجمعيات بالأحزاب والتنظيمات السياسية الأجنبية، لذلك يبدو أن القرار الوزاري هدفه واضح في تقييد تحرك الجمعيات السياسية».

وأكمل «وبإعمال مواد قانون الجمعيات السياسية، وتحديدا المادة 20 منه، فإن هذا القرار باطل فهو اغتصب سلطة ليست للوزير الحق في الحقاها به، الوزير أخذ سلطة ليست من اختصاصه، وبالتالي فقد نال هذا القرار احد العيوب الأربعة التي تبطل مثل هذه الإجراءات».

وتابع «أما الزاوية الثانية، فهي النظر الى هذا القرار من زاوية اتساقه مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدولية، التي وقعت عليها البحرين في العام 1971 فور إعلان الاستقلال، وصدقت على اتفاقية فيينا مع تحفظها على مادتين وهي الاتصال بإسرائيل والاعتراف بها، وجواز فتح الحقيبة الدبلوماسية».

وأفاد أن «اتفاقية فيينا تنص على أنه يجوز للبعثات الدبلوماسية التعرف على الأحداث السياسية والاقتصادية وغيرها في البلد المعتمد فيها البعثة، وقرار وزير العدل هو موجه أساسا للبعثات الدبلوماسية وليس موجها للجمعيات السياسية، فمن حيث المبدأ فإن البعثة هي التي تطلب اللقاء بالجمعيات، وبالتالي فإن هذا القرار يعد إخلالا بتعهدات البحرين بالاتفاقية المذكورة».

وواصل «كما أن الاتصال الذي يتم عادة بين الجمعيات السياسية والبعثات الدبلوماسية يكون غالبا في مبنى سفارات هذه الدول، وبالتالي لا يجوز لممثل وزارة الخارجية البحرينية او من يرتئيه ان يدخله دون موافقة المعنيين في البعثة الدبلوماسية».

وختم أحمد «وبالتالي نحن أمام مخالفة صريحة جاء بها هذا القرار لاتفاقية دولية صدقت عليها مملكة البحرين، والمحصلة النهائية التي يمكن الوصول اليها وفق النقد القانوني ان هذا القرار لا يعدو ان يكون حبرا على ورق، ولا يمكن لحكومة البحرين ان تنفذه جبرا، وإلا سيؤدي ذلك الى الإخلال بالتزاماتها الدولية المترتبة على عاتقها بموجب الاتفاقية الدولية».