قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم، إن «عدد الباعة الجائلين في المحافظة الشمالية في تزايد مطرد، وان الحل الوحيد الذي يستطيع الجهاز التنفيذي القيام به هو مصادرة البضائع والعربات».

وأضاف الغتم خلال جلسة مجلس بلدي المنطقة الشمالية الثانية من الدور الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الخميس (26 سبتمبر/ أيلول 2013)، أن «البلدية عاجزة عن إيجاد رادع لهؤلاء الباعة، ولاسيما مع تطاول العمالة الوافد غير النظامية لمزاولة البيع عند التقاطعات المرورية والإشارات الضوئية ومناطق تعتبر خطيرة وتسبب حوادث مرورية خطيرة».

وأوضح المدير العام أن «الباعة الجائلين ينقسمون إلى نوعين، الأول مخالفون والثاني ممن يفترض حصولهم على تراخيص»، مستدركاً بأن «عدد المخالفين من الباعة الجائلين في صدد التزايد ولاسيما في مدينة حمد والمناطق الأخرى المحيطة بهم، لكن الحملات التي تقوم بها البلدية مستمرة ولدينا تقرير شهري بعدد ما يتم إزالته من المواقع المخالفة بعد مصادرة البضائع. لكن نسبة المتواجدين في الشوارع ليست قليلة، وللأسف أننا نزيلها وهي تعود مرة أخرى».

وأشار الغتم إلى أنه «للأسف نظمنا حملة واحدة فقط بالتنظيم مع هيئة تنظيم سوق العمل التي تمتلك الصلاحيات للتعامل مع المخالفين من العمالة الوافدة تحديداً، ونحن في الجهاز التنفيذي لا نستطيع مخالفة الشخص الموجود وحتى إن كان أجنبيا».

وبناءً على ما تقدم، أعاد المجلس موضوع تنظيم عمل الباعة الجائلين إلى اللجنة الفنية للمزيد من الدراسة والتوضيح، وذلك بناءً على الخطاب الوارد من المدير العام يوسف الغتم بشأن آخر المستجدات المتعلقة بتنظيم عمل الباعة الجائلين والمتضمن دراسة مبسطة عن آلية تنظيم عمل الباعة الجائلين وبعض الإحصاءات للنصف الأول من العام 2013، حيث أبدت اللجنة الفنية ملاحظاتها ومرئياتها بشأن آلية التنظيم المتبعة في الجهاز التنفيذي.

كما بحث المجلس أمس موضوع عقد شركة النظافة الموكلة إليها المهمات على صعيد المحافظة الشمالية، وذلك بناءً على المادة رقم (3) من اتفاقية خدمات التنظيف وجمع المخلفات من بلديتي الشمالية والوسطى المبرمة مع شركة «سفينكس» للنظافة بالعام 2008. ووجه المجلس سؤالاً للمدير العام يوسف الغتم عن الإجراءات والاستعدادات لانتهاء عقد النظافة ومطالبته بصفته رئيس لجنة دراسة تجميع المخلفات المنزلية بإفادة المجلس بدراسة الشركة الاستشارية المتخصصة في مجال إدارة المخلفات التي سيتم تعيينها للاستفادة منها في إعداد المناقصات وعقود النظافة.

وقال الغتم إن «عقود النظافة ستنتهي مع نهاية العام المقبل، مع العلم أن هناك عقدي المحافظة الشمالية والوسطى ينتهي في فبراير/ شباط 2014، مع إمكانية تمديدهما إلى عامين آخرين بحسب الحاجة وفقاً لما هو مبرم في العقد، وخطة المناقصة ستكون في نهاية العام 2014 بحيث تكون شاملة».

هذا واطلع المجلس على عدة ردود من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على جملة من التوصيات والقرارات، ومنها ما يتعلق بطلب الترخيص لإنشاء صرح علمي وثقافي في منطقة الشاخورة، حيث أحاط الوزير المجلس بأنه «تم مخاطبة وزارة العدل والشئون الإسلامية بخصوص الطلب حيث أفادت الوزارة المذكورة بأنه لا اختصاص لها في الموضوع باعتباره مشروعا خاصا. وفي هذا السياق وحتى يتسنى دراسة الموضوع من النواحي الفنية والتخطيطية بالتعاون مع الجهات المختصة، نرجو من المجلس موافاتنا بتفاصيل المشروع من نواحي المكونات والمساحة ونسب البناء والارتفاعات، ليتسنى لنا دراسة إمكانية الترخيص له تخطيطياً في ظل المنطقة الواقع بها العقار».

وأحاط وزير شئون البلديات المجلس بشأن تخصيص أرض لمركز اجتماعي في منطقة المقشع بمجمع 450، بأنه «بعد عرض الموضوع على وزارة التنمية الاجتماعية تبين أن المقشع قريبة من منطقة جدحفص التي يوجد فيها مركز اجتماعي، كما أن خطة الوزارة المستقبلية تتضمن إنشاء مركز اجتماعي في قرية كرانة يخدم القرية والقرى القريبة منها. وفيما يتعلق بتخصيص الموقع المشار إليه في القرار فإنه لم يتم تخصيص الاعتمادات المالية لاستملاك وإنشاء العقارات ومن ضمنها هذه الأرض».

وفيما يتعلق بطلب المجلس تخصيص أرض لجمعية جدالحاج الخيرية، أفاد الكعبي بأنه «بعد عرض الموضوع على وزارة التنمية الاجتماعية تبين أن خطة الوزارة تتضمن حاجة المحافظة الشمالية إلى مجمعين كمقرين للجمعيات متى ما توفرت المواقع المناسبة لهما، بحيث يقدم كل مجمع خدماته لجميع الجمعيات المسجلة بالمحافظة. وأما بشأن الأرض المشار إليها فإنه لم يتم تخصيص الاعتمادات المالية لاستملاك وإنشاء العقارات ومن ضمنها العقار المذكور». وعليه قرر المجلس عقد اجتماع مع وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الوزيرة فاطمة البلوشي لمتابعة احتياجات المنطقة الشمالية من المراكز الاجتماعية والأخرى التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة، وذلك نظراً لوجود لبس لدى الأخيرة بشأن بعض طلبات المجلس وحدوث تداخل في المعلومات.

واعترض وزير شئون البلديات على قرار استملاك عقار في البديع بمجمع 553 لمواقف سيارات، مفيداً بأنه «بعد عرض الموضوع على وزارة الأشغال تبين أن العقار لا يصلح لتوفير مواقف منظمة للسيارات، وذلك لصغر مساحته التي تبلغ نحو 232 مترا مربعا. وتوصي الوزارة بأن يتم رصف المساحة فقط كما هو مبين بالمخطط المرفق للمجلس».

وأما فيما يتعلق بتوصية المجلس بتخصيص أرض لمركز اجتماعي بمنطقة كرانة في مجمع 458، فأحاط الوزير المجلس بأنه «بعد عرض الموضوع على وزارة التنمية الاجتماعية تبين أنه بحسب خطة الوزارة فإن لكل 20 ألف نسمة مركز اجتماعي، ومنطقة كرانة تحيط بها مجموعة من القرى يصل مجموع تعداد سكانها إلى 20 ألف نسمة، ويمكن اعتبار الموقع مناسبا لمركز اجتماعي، إلا أن الوزارة المذكورة ليس لديها الاعتمادات المالية لاستملاك وإنشاء العقارات المذكورة».

وعلى صعيد جدول الأعمال، أقر المجلس المعايير الفنية والتخطيطية للشوارع التجارية على أن يتم رفعها إلى وزير شئون البلديات متضمنة مرئيات وملاحظات المجلس البلدي بشأن المقترح، وذلك بناء على الخطاب الوارد من المدير العام بشأن ملاحظات ومرئيات الجهاز التنفيذي عن المعايير. وتهدف المعايير الفنية والتخطيطية المقترحة إلى تطوير العمل وتنظيم المناطق وزيادة فرص العمل وزيادة دخل المواطن وخدمة أهالي المحافظة الشمالية والارتقاء بالبيئة الحضرية.