المواطن ياسين زين العابدين زينل 57 عاما، رب لأسرة مؤلفة من ثمانية أفراد، يعمل في وظيفة مدير التحصيل في شركة محمد علي زينل يشير إلى أن "الكثير من المواطنين يلجأون إلى الطب الخاص، بما في ذلك محدودي الدخل، نظراً لسرعة العلاج، وأفضليته، مقارنة بالطب العام" ويضيف "شخصياً أتعامل مع الطب الخاص، ويمكنني تقدير متوسط ميزانية أسرتي الشهرية للطب بمبلغ 200 دينار تقريباً".

ويتابع "أصنف وضعي المعيشي بالمتوسط، وألجأ للطب الخاص لا لسوء في الخدمة التي يقدمها الطب العام بقدر ما أن ذلك يعود للعروض "الجذابة"، التي تقدمها بعض مستشفيات الطب الخاص".

ويرى زينل أن "التعميم غير ممكن في المسألة المتعلقة برسوم الطب الخاص، إذ تتفاوت هذه الرسوم من مستشفى لآخر، فهي مناسبة في مستشفى، ومبالغ فيها في مستشفى آخر". وأكد ضرورة تنظيم عملية وضع الأسعار ومراقبتها من الجهات المختصة.

وجزء من المعضلة بحسب زينل، يكمن في "مبالغة بعض المستثمرين. ويمكنني الاستدلال هنا بالمقارنة بين تكلفة تقويم الأسنان في البحرين التي تصل إلى نحو 2000 دينار، في الوقت الذي تبلغ فيه 600 دينار فقط في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية".

ويستدرك زينل"عملياً ليس من المناسب المطالبة بتوحيد هذه الأسعار، بلحاظ صفة الرأسمالية التي تحكم السوق البحريني، الذي تتحكم فيه ثنائية العرض والطلب أكثر من أي شئ آخر، غير أن هذا الحديث لا ينفي ضرورة الإشارة إلى صفة "الجشع"، التي يظهرها سلوك عدد من المستشفيات الخاصة، وتتمثل في إضافة رسوم إضافية على المريض".

تحكيم الضمائر!

من جانبه يقول المواطن نضال الشيخ 29 عاماً،إعلامي ورب أسرة مؤلفة من ثلاثة أفراد "لا أملك رقماً محدداً لمتوسط ما يستهلكه الطب الخاص من ميزانية أسرتي الشهرية، وشخصياً أضطر للجوء إليه في الحالات المستعصية، بسبب عدم ثقتي في الحصول على الرعاية المناسبة من الطب العام".

ويضيف "من الملاحظات التي يمكن إبداؤها على رسوم الطب الخاص ما تفعله عدد من المستشفيات الخاصة من "حيلة" تتمثل في زيادة بعض الخدمات لا لضرورتها بل طمعاً في رفع الكلفة وتحقيق المزيد من الأرباح ومن ذلك صرف بعض الأدوية حتى لو كان المريض في غير حاجة لها".

ويتابع "ليس لدي إطلاع على التفاصيل المتعلقة بتناسب المصروفات مع الرسوم. وأتمنى على المعنيين في الطب الخاص تحكيم ضمائرهم في تحديد الأسعار التي لا وجود لرقابة عليها، وحتى لو كانت موجودة فهي محدودة، وأطالب في هذا الصدد بتفعيل دور كل من إدارة حماية المستهلك في "وزارة التجارة والصناعة" و"جمعية حماية المستهلك". وهو دور غائب، ويقتصر على إصدار النشرات التي لا تغني وتسمن من جوع".

الشفافية غائبة!

المواطن السيد محمود السيد عباس العلوي 36 عاماً، مندوب مبيعات ورب أسرة مؤلفة من خمسة أفراد، يرى أن أسعار الطب الخاص في البحرين مبالغ فيها كثيراً، بل أنها – حسب تعبيره - بحاجة لشفافية أكبر. ويوضح "يمكنني الاستشهاد هنا بما حدث لي مؤخراً مع أحد المستشفيات الخاصة التي استقطعت مني مبلغ 30 ديناراً ، وبالمصادفة عرفت من خلال صديق في هذا المستشفى الذي عرفت بمساعدته، أن المستشفى استقطع خمسة دنانير، تستقطع من المبلغ لصالح الطبيب".

وبحسب العلوي، فإن الطب الخاص يستقطع جزءاً من ميزانية أسرته الشهرية، مشيراً إلى ما موقف بقوله: "كلفني علاج زوجتي في أحد المستشفيات الخاصة مبلغ 700 دينار دفعة واحدة، وهو مبلغ كبير مقارنة بدخلي الشهري".

ويتابع، "نعلم أن هذه العيادات والمستشفيات الخاصة لها مصروفاتها، لكن ذلك لا يبرر لها المبالغة في رفع الأسعار، فمن غير المعقول أن يدفع صاحب الدخل المحدود مبلغ 30 ديناراً للكشف، وبإضافة تكاليف الدواء والأشعة سنكون أمام مبلغ مرهق جداً للأسرة البحرينية"، داعياً وزارة الصحة القيام بدورها في هذا الصدد".