بسبب النظام الإلكتروني الذي تعتمده إدارة الجامعة في إدارة كل شئونها الداخلية واختصاصاتها وتستخدمه عن جدارة وثقة بجودته وخلوه من أي عيوب تقنية وأخطاء، ناهيك عن اعتماد مؤسسات أخرى في مملكة البحرين عليه كنظام إلكتروني يمتاز بالجودة العالية جعل من كل المسئولين لدى إدارة الجامعة الخاصة التي ندرس فيها يقفون موقف المتفرج بل الرافض حتى الاستماع لمضمون الشكوى التي دوناها في مضمون رسالة تظلم رفعت إليهم بغية النظر في وقائع حصول خطأ تقني في هذا النظام وتسبب لنا بضياع كل جهدنا وتعبنا في الدراسة والتحضير لتقديم امتحان ما لإحدى المواد المقررة لطلاب تخصص البنوك والمصارف، كنا سابقاً قدمنا الامتحان ذاته لهذه المادة ولكن باءت جل جهودنا بالفشل نتيجة عدم تجاوزنا إلى مستوى درجة النجاح التي تقدر بنحو 60 في المئة وما فوق، وعلى إثر ذلك اضطررنا إلى تقديمه مجدداً وإعادة دراسة هذه المادة خلال شهر يوليو/ تموز 2013، وبالتالي قمنا بتقدم الامتحان، وبحسب طبيعة النظام القائم والخاص بالجامعة أن الدراسة والتعليم دائماً ما تكون عبر التعليم الإلكتروني أو ما تعرف بطريق التفاعل المباشر، وبالتالي حينما كنا نقدم الامتحان في اليوم المقرر له على شاشة الكمبيوتر، ظهر لنا بعد الانتهاء من الإجابة أن مجموع درجة نجاحناً تبلغ 55 في المئة ومع إضافة بقية أعمالنا للمقرر سنتخطى ونضمن نجاحنا في هذا المقرر الذي يمهد لنا في أعقاب ذلك دراسة وتسجيل مقررين آخرين يتوقف عليهما نجاحنا (بهذا المقرر محل الشكوى) وبالتالي تخرجنا من سلك الجامعة، وخاصة أننا حالياً في السنة الدراسية الرابعة.
لكن المفاجأة كانت خلال ظهور نتيجة الامتحان نهائياً نهاية يوليو/ تموز تبين لنا أننا رسبنا ولم نجتاز درجة النجاح، والمسجلة فقط درجة الفصل السابق للمقرر ذاته المحدد برقم 37 في المئة وحينما رفعنا رسالة تظلم بهذا الشأن قوبلت بالرفض من الإدارة من دون تحديد سبب واضح يبين لنا سبب الرفض عدا أن النظام الإلكتروني الخاص بالجامعة لا يعتريه الخطأ والعيوب والخلل على رغم أننا شاهدنا بأم أعيننا أن نتائجنا تتجاوز الـ 55 في المئة ولكن لأننا وثقنا بدرجة النجاح لم نكلف أنفسنا بخطوة الطباعة على أقل تقدير كدليل يؤكد صحة كلامنا حتى خسرنا الدليل ومكتفين فقط بأقوال وقعت عليها أعيينا وشاهدناها، وبالتالي أصبح الشيء الذي تتشدق به الجامعة فقط هو أن النظام ذو جودة عالية هي الحجة الدامغة التي تواجهنا فيها بينما جهودنا الذي بذلناها سواء من تسجيل المقرر المعاد مجدداً وكذلك حضورنا لقاعة الامتحان وتقديمه لم يكن ذا قيمة وجدوى كدليل في نظر إدارة الجامعة التي تصر على جودة نظامها الإلكتروني... على رغم محاولاتنا المستمرة مع أكثر من مسئول في الجامعة ولكننا خرجنا من عهدتهم خاويين الوفاض، خرجنا من هذا المقرر الذي كان من المؤمل أننا بتنا على عتبة الخلاص منه نكتشف عودتنا إليه من جديد من دون حسيب ولا رقيب ولا وعي!
ولا نعلم أين المفر والجهة التي تقع عليها مسئولية أخذ حقنا من عهدة الجامعة التي ترفض حتى الاستماع لمضمون رسالة التظلم الثانية التي رفعناها وكنا نعلق عليها آمالنا بحصولنا على الرد الصريح ولكن بات تأخر الرد سيد الموقف في هذا الوقت!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بداية نود أن نشكر لصحيفة «الوسط» حرصها على التأكد من كل الجهات ذات العلاقة قبل نشرها لأي خبر ما يوثق من صدقيتها بين جمهور القراء، وبناءً على الخطاب المرسل من قبل صحيفتكم بشأن شكوى طالبتين من طلبة البوليتكنك بخصوص موضوع «التعليم عبر النظام الإلكتروني» فنود أن نسرد الحقائق التالية:
- إن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) هي مؤسسة تعليم عالٍ حكومية تم إنشاؤها بموجب المرسوم الملكي السامي رقم (65) لسنة 2008.
- إن النظام المستخدم في التدريس في كلية إدارة الأعمال بتخصص البنوك والمالية هو برنامج أكاديمي يستخدم كأداة تعليم إلكترونية في عدد من المقررات وبشكل جزئي، وليس كنظام إداري إلكتروني يستخدم لإدارة المؤسسة ككل كما ورد في الخطاب سالف الذكر.
- تم تقديم تظلم من قبل الطالبتين حول الموضوع ذاته لإدارة القبول والتسجيل، ووفقاً لأنظمة البوليتكنك فقد تم تشكيل لجنة لدراسة الشكوى في الكلية التي ينتمون إليها، وقد خلصت تلك اللجنة إلى عدم أحقيتهما في الحصول على علامة النجاح في المقرر الذي تُشكل فيه نتيجة الاختبار على النظام الإلكتروني نسبة بسيطة، حيث تأكد للجنة أن الدرجات التي حصلتا عليها في النظام الإلكتروني صحيحة، وقد تم إبلاغ الطالبتين بذلك كتابياً من قبل إدارة الكلية.
- وبحسب النظام يحق لأي طالب التقدم بتظلم آخر لمكتب الرئيس التنفيذي للبوليتكنك، وقد قامت الطالبتان بتقديم تظلمهما مرة أخرى، حيث شكل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجنة مستقلة للنظر في هذه الشكوى من كل الجوانب، وقد قامت اللجنة بمخاطبة الشركة المعنية بالنظام الإلكتروني للتأكد من نتيجة الامتحان ومطابقة سجلات النتائج لدى الشركة مع سجلات الكلية، حيث أكدت الشركة كتابياً أن أعلى درجة تم رصدها للطالبتين هي التي تم توثيقها في البرنامج التعليمي الإلكتروني في البوليتكنك، وعليه قررت اللجنة أن النتائج المتوافرة في النظام الإلكتروني صحيحة، وتم إبلاغ الطالبتين رسمياً بقرار اللجنة.
يذكر أن عدد الطلبة الذين تم امتحانهم باستخدام النظام الإلكتروني ذاته في بوليتكنك البحرين قد بلغ 654 طالباً وطالبة من دون حدوث أية مشاكل أو تسجيل أية شكاوى.
ولا يخفى على علمكم أن التوجه العالمي الحديث في مجالي التعليم والتدريب يحث على زيادة استخدام التقنية الحديثة ومن بين ذلك استخدام أدوات التعليم الإلكتروني وفق أفضل الممارسات العالمية، وهذا يتفق مع أهداف البوليتكنك والتي تسعى لتزويد طلبتها بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، الأمر يحقق رؤية مملكة البحرين 2030.
شاكرين ومقدرين لصحيفتكم تعاونها البناء في توضيح الحقائق وإتاحة الفرصة لكل الأطراف لإبداء الرأي.
كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (4043) الصادر يوم الأربعاء الموافق 2013/10/2، تحت عنوان (هل من حل لمشكلة الازدحام في المنطقة التعليمية بمدينة عيسى؟)، بشأن الازدحام المروري الواقع في المنطقة المذكورة.
نفيدكم علماً بأن وزارة الأشغال قامت ومنذ فترة التسعينات بإنشاء شبكة الطرق في المنطقة المذكورة حسب المخطط العام للمنطقة وحسب نسبة الإعمار والكثافة المرورية، إلا إنه وحال زيادة نسبة الإعمار والكثافة المرورية في المنطقة قامت الوزارة بإجراء العديد من التعديلات والتوسعات لمداخل المنطقة شبكة الطرق، حيث تم إنشاء طريق خدمة موازٍ لشارع 16 ديسمبر لتسهيل حركة المرور للدخول والخروج، كما تم استبدال دوار الإدارة العامة للمرور ودوار عالي بإشارات ضوئية مع توسعة شارع الاستقلال إلى 4 مسارات في كلا الاتجاهين وبناء عدد من المواقف السيارات، وتم أيضاً تطوير الطرق الداخلية وتحديد اتجاهات المرور لتسهيل انسيابية حركة المرور.
كما سيتم إجراء العديد من التوسعات لمنافذ المنطقة التعليمية خلال العام المقبل حال اكتمال التصاميم والحصول على الموافقات اللازمة ورصد الموازنة ومنها توسعة شارع رقم (41) إلى طريق مزدوج ذي أربعة مسارات بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع، وتوسعة الطريق المار بصالة وزارة التربية والتعليم، كما سيتم فتح منفذ إضافي للمنطقة من شارع الشيخ سلمان بين مدرسة سانت كرستوفر ومدرسة الشيخ عبدالله ليسمح بالدخول والخروج بسهولة ويسر، بالإضافة إلى توسعة الطريق الفاصل بين وزارة التربية والتعليم ومبنى وزارة الإعلام إلى طريق مزدوج ذي أربعة مسارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع وتسهيل الدخول والخروج للمنطقة.
علماً بأن من شأن هذه الأعمال تسهيل عملية الدخول والخروج من المنطقة التعليمية بشكل أفضل.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وزارة الأشغال
المُطلقة توفي زوجها واقترنت بآخر...
ولا يمكن إحياء الطلب الإسكاني القديم
بالإشارة إلى ما نُشر في صحيفة «الوسط» العدد رقم (4008) الصادرة في (28 أغسطس/ آب 2013)، تحت عنوان: «أم لثلاثة أيتام تنتظر وحدتها السكنية منذ 18 عاماً». بعد الاتصال بالمواطنة من قبل وحدة الشكاوى ومتابعة موضوعها، اتضح بأن المذكورة مطلقة وطليقها متوفى، وهو متقدم بطلب لوحدة سكنية برقم 187/ 1995، وعليه فالمذكورة قانونياً، ونتيجة لزواجها، لا يمكن أن تحيي الطلب الإسكاني لاختلاف تركيبة العائلة.
العلاقات العامة والإعلام
وزارة الإسكان
طلبه لغرفة فوق ملحقه مرفوض رسمياً لكونه يتعارض مع اشتراطات البناء
رداً على ما نشر في صحيفة «الوسط» بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2013، في العدد (4041) بشأن الشكوى التي نشرت بعنوان «غرفته فوق ملحق منزله بالمحرق معطلة البناء منذ فبراير وتنتظر توصية الوزير»، نود الإفادة بأنه لا توجد موافقة رسمية على الطلب لكونه يتعارض مع الاشتراطات التنظيمية للبناء، حيث إن المطلوب الترخيص له بناء فوق الملحق بالدور الثاني، علماً بأن المالك قد شرع في البناء قبل الحصول على الترخيص.
بلدية المحرق
العلاقات العامة والإعلام
وزير العمل وجه لدراسة ملاءمة الوظيفتين المعروضتين على العاطلة لأجل مساعدتها
رداً على ما نشرته صحيفتكم «الوسط» الغراء، في عددها رقم (4049) الصادر بتاريخ 8 أكتوبر/ تشرين الاول 2013م، تحت عنوان «التأمين ضد التعطل تتوقف عني ظلماً»، يطيب لإدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل أن تهديكم خالص التحيات، ويسرها أن توضح ما يلي:
بعد الاطلاع على قاعدة بيانات مكتب خدمات التوظيف بالوزارة تبين أن المواطنة صاحبة الشكوى قد تقدمت بتحديث بياناتها لدى مكتب خدمات التوظيف بتاريخ 24/12/2009م، واستحقت إعانة التأمين ضد التعطل كمطالبة أولى وثانية، كما بادرت بالتسجيل للمطالبة الثالثة بتاريخ 4/3/2013م، وعليه استحقت الإعانة منذ شهر ابريل/ نيسان 2013م ولغاية شهر يوليو/ تموز 2013م، إلا أنه قد تم وقف الاعانة عنها منذ شهر أغسطس/ اب 2013م بسبب رفضها فرصتي عمل وهما الأولى سكرتير عام لدى إحدى الشركات بتاريخ 26/3/2013م، والثانية كانت محصل ديون لدى شركة خاصة بتاريخ 11/7/2013م.
وتأسيساً على ما تقدم أضحت الشاكية غير مستحقة لإعانة التأمين ضد التعطل كونها قد فقدت شرطاً من شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل والتي تنص على عدم صرف الإعانة أو التعويض في حالة رفض الباحث عن عمل فرصتي عمل، يراهما مكتب خدمات التوظيف مناسبتين، من دون مبرر.
ونود الإشارة في هذا الخصوص إلى أن الوزارة حالياً تقوم بالتدقيق على فرصتي العمل اللتين عرضتا على صاحبة الشكوى، حيث وجه وزير العمل بدراسة مدى ملاءمة الوظيفتين اللتين عرضتا عليها، وذلك للتأكد من ملاءمتهما لظروفها ومؤهلها الدراسي، والعمل على مساعدتها بقدر ما تسمح به النظم والاجراءات المطبقة.
فاروق أمين محمد
مدير العلاقات العامة والدولية وزارة العمل
تتمثل مهمات إدارة السياسات وشئون اللوائح في إدارة رؤية ورسالة الديوان وأهدافه الاستراتيجية وإعداد وتنفيذ استراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية وتحليل البيئة الداخلية والخارجية التي تؤثر على الخدمة المدنية في مجال الموارد البشرية، بالإضافة إلى دراسة السياسة العامة التي تحكم العلاقة الوظيفية وانتهائها.
كما تهتم الادارة بدراسة الأبعاد المختلفة للقوانين والمراسيم والقرارات لدراسة مدى تأثيرها وتبعاتها على الموارد البشرية الحالية والمستقبلية. وقد تضمن الهيكل التنظيمي لإدارة السياسات وشئون اللوائح ثلاثة أقسام ممثلة بقسم الاستراتيجيات والتخطيط، وقسم سياسات الموارد البشرية، وقسم اللوائح والاستشارات القانونية.
ويختص قسم الاستراتيجيات والتخطيط في إعداد ومراجعة وتحديث استراتيجية الموارد البشرية بالخدمة المدنية والإشراف على تنفيذها بما يحقق أهداف الخدمة المدنية في مجال الموارد البشرية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية، كما يضع المبادرات ويقترح المشاريع ويحدد أولوياتها لتنفيذ استراتيجية الموارد البشرية، بالإضافة إلى وضع وتطوير سياسات إدارة الأزمات والمخاطر للموارد البشرية بالخدمة المدنية.
أما قسم سياسات الموارد البشرية بالإدارة فإنه يقوم بإعداد ومراجعة وتحديث سياسات الموارد البشرية في الخدمة المدنية والإشراف على تنفيذها، وتقديم المشورة والمقترحات الفنية والإدارية فيما يخص هذه السياسات، كما أنه يقدم الاقتراحات من أجل تطوير سياسات وأنظمة الخدمة المدنية بالتنسيق مع إدارات الديوان المختلفة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وأخيراً قسم اللوائح والاستشارات القانونية الذي يقوم بإعداد البحوث القانونية واقتراح وتطوير لوائح وتعليمات الخدمة المدنية بالتنسيق مع إدارات الديوان المختلفة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتقديم الاستشارات القانونية وابداء الرأي للمعنيين في الجهات الحكومية في كل ما يخص قانون ولوائح الخدمة المدنية والقرارات والتعليمات المنفذة لها.
ديوان الخدمة المدنية
سيمضي بنا الشهران منذ افتتاح المدارس أبوابها ومازال الوضع مراوحاً مكانه وما لبث هنالك طلاب لمدارس يشكون غياب معلمين لأكثر من مادة دراسية كي يشرفوا على تدريسهم، وإحدى هذه المدارس هي مدرسة الجابرية الصناعية إذ يشكو الطلاب أنفسهم غياب معلم إنجليزي يتولي مسئولية تدريسهم طوال المدة الماضية، كما أن هنالك فصولاً دراسية أخرى تشكو من غياب معلم رياضيات... ولا نعلم نحن كطلاب متى ستعالج وزارة التربية والتعليم هذا النقص الحاصل في أعداد المعلمين.
مجموعة من طلاب مدرسة الجابرية
لقد تعرَّض منزلنا في منطقة القضيبية إلى حريق هائل في العام 2011، وخلّف أضراراً مادية كبيرة على محيط المنزل.
وقد عاين فريق الدفاع المدني المنزل، وقام بدوره في إخماد الحريق، وكنا نترقب على وجل وعجل الأيدي البيضاء والخيرة، بأن تقوم بدورها ومساعدتنا على إعادة بناء البيت وترميمه بصورة يعود فيها صالحاً للعيش تحت سقفه.
وكانت المهمة في بادئ الأمر على عاتق مجلس بلدي العاصمة، والذي بدوره نقل الأمر برّته على عاتق المؤسسة الخيرية الملكية، وكلما طرقنا باب التواصل ومعرفة ما آل إليه موضوع البيت، لم نحظ بالجواب المجدي الذي يبرر لنا سبب تأخر بنائه حتى كتابة هذه السطور من قبل المؤسسة الخيرية الملكية.
(الاسم والعنوان لى المحرر)
العدد 4054 - السبت 12 أكتوبر 2013م الموافق 07 ذي الحجة 1434هـ
