برأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي بحرينيا من تهمة التجمهر لعدم كفاية الأدلة.

وحضر المتهم امام المحكمة وأنكر التهمة.

وذكرت المحكمة في حيثيات البراءة أن للمحكمة القضاء ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، ولا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنها قد داخلها الريبة والشك في عناصر الإثبات، وقد أحاطت المحكمة بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة والتي جاءت خلوا من وجود دليل يقيني تطمئن إليه في أن المتهم قد اقترف التهمة المسندة إليه واعتبارها أقوالا مرسلة لا يساندها دليل بالأوراق، ما تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة وتقضي ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه بتاريخ 14 أغسطس/ اب 2013 بدائرة أمن المنطقة الوسطى، اشترك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وطلبت عقابه بالمادة 178 و179 من قانون العقوبات، واستندت النيابة إلى أقوال شرطي من أنه تمكن من إلقاء القبض على المتهم أثناء اشتراكه في تجمهر.