قررت اللجنة البرلمانية للاستخبارات والأمن البريطانية، الاستماع إلى أدلة من الجمهور، في إطار توسيع تحقيقاتها بشأن أنشطة اعتراض الاتصالات من قبل وكالات التجسس في البلاد.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الخميس (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، إن اللجنة تدرس حالياً ما إذا كانت القوانين التي تحكم اعتراض الاتصالات ما تزال صالحة لهذا الغرض، وقررت فتح تحقيق حول تأثير هذه الممارسة على خصوصية الناس. واضافت أن 3 تشريعات تحكم أنشطة اعتراض الاتصالات من قبل وكالات التجسس البريطانية، هي قانون خدمات المخابرات لعام 1994، وقانون حقوق الإنسان لعام 1998، وقانون تنظيم صلاحيات التحقيق لعام 2000.

ونسبت (بي بي سي) إلى رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، مالكولم رفكيند، قوله إن «القلق تزايد في الأشهر الأخيرة من القدرات المتاحة لوكالات الاستخبارات وتأثيرها على خصوصية الناس خلال سعيها للحصول على معلومات قد تكون حاسمة لحماية الأمن القومي».

وأضاف رفكيند «ينبغي أن يكون هناك توازن بين حقنا بالخصوصية الفردية وحقنا الجماعي في الأمن... وهناك حاجة الآن لإجراء مناقشة واعية ومسئولة حول هذين الحقين، ولهذا السبب قررت لجنة الاستخبارات والأمن توسيع نطاق تحقيقها ليشمل هذه المسائل على نطاق أوسع، إلى جانب المسائل المتعلقة بالإطار التشريعي».

وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية للاستخبارات والأمن، التي تجتمع سراً، تأمل أيضاً «أن تعقد بعض جلسات التحقيق بصورة علنية في المستقبل».