حثت الحكومة الأميركية المحكمة العليا على الامتناع عن النظر في أول شكوى مقدمة لها بشأن برنامج التجسس لوكالة الأمن القومي الأميركية.

ويعتبر محامو الحكومة الأميركية أن المحكمة العليا ليس مؤهلة للبت في هذا النزاع الذي رفعته في يوليو/ تموز الماضي جميعة «إلكترونيك برايفيسي أنفورميشن سنتر»، وذلك في بيان نشر مساء الثلثاء. واعتبرت الجمعية أن وكالة الأمن القومي الأميركية تخطت سلطاتها من خلال القيام بالعديد من عمليات المراقبة واعتراض اتصالات في الولايات المتحدة والعالم وطلبت من المحكمة إصدار أمر بوقف هذا البرنامج. وقال محامي الحكومة دونالد فيريلي إن مثل هذا القرار من المحكمة العليا سيكون «حلاً قاسياً يصدر عادة في القضايا غير الاعتيادية».

وبالمقابل، اعتبرت الحكومة أن الشكوى التي قدمتها الجمعية لا يجوز قبولها لأن الجمعية ليست سلطة بنظر قانون «باتريوت أكت» الصادر العام 2001 كي تحتج على شرعية برنامج وكالة الأمن القومي الأميركية.

يشار إلى أن المحكمة السرية «إف آي إس إيه» التي تنظر في قضايا التجسس لا تسمح إلا بمكالمات من الحكومة الأميركية أو من شركات اتصالات معنية بالبرنامج.

وهي أول شكوى ترفع إلى المحكمة العليا منذ أن كشف خبير المعلوماتية إدوارد سنودن ما تقوم به وكالة الأمن القومي الأميركية.