أكد رئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني المغربي رجل الأعمال البحريني وعضو ونائب الأمين المالي بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين صقر شاهين بأن إشكاليات التعاقد في الاستثمارات الخليجية المغربية عائق مؤثر لنمو هذه الإستثمارات بعد تجارب مؤسفة لدى البعض في هذا الجانب وتأخر فض النزاع في المحاكم، مما حدا ببعض المستثمرين إلى العزوف عن دخول استثمارات في هذا المجال مرة أخرى.
ورأى شاهين بأن إدراج شرط التحكيم في العقود يمثل ضمانه لسرعة فض النزاع، مشيرا إلى عدم وجود وعي كافي بإدراج شرط التحكيم وما يمكنه أن يؤدي به لحفظ حقوق المتعاقدين، معتبرا بأن إدراج شرط التحكيم خصوصا اذا كان ذا اعتراف دولي هو أفضل أسلوب لحماية استثمارات التجارة البينية.
وأوضح شاهين بأن التأكد من قوة نفاذ الحكم التحكيمي بحسب قواعد وإجراءات التحكيم التي سيخضع شرط التحكيم في اللجوء إليها سواء في دول الخليج أو المغرب يشكل ضرورة وضمانة لتنفيذ القرار التحكيمي، ويعتبر اللجوء لقواعد التحكيم تحت منظومة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" أحدى تلك الضمانات لإطمئنان المستثمر بإدارج شرط التحكيم كما أنه يسهم في النهاية في زيادة الإستثمارات والتجارة البينية بين دول مجلس التعاون والمغرب، مشيدا في الوقت ذاته بالتوجه الذي أتخذه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" في بحث حجية تنفيذ أحكامه في المغرب لكونه المركز المؤهل لنفاذ إحكامه في جميع دول مجلس التعاون بإعتبارها أحكام ملزمة ونهائية وغير قابلة للطعن بالطريق العادي أو الطريق الغير عادي.
وأشار شاهين بأن المؤتمر الدولي حول " الاستثمار في القطاع السياحي الفرص والتحديات وتسوية المنازعات" بالمغرب في الفترة 29-30 نوفمبر المقبل، والذي يعقد بتنظيم وشراكة كل من المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة المغربية ووزارة السياحة المغربية سيصب في زيادة وتيرة الإستثمارات وإبراز قواعد مركز التحكيم التجاري الخليجي في حماية الإستثمارات الخليجية في المغرب بجانب التوعية ونشر الثقافة التحكيمية.
وأعتبر شاهين بان وجود مثل هذه المؤتمرات والفعاليات المشتركة يعمل على تعزيز التعاون وإبراز فرص للمستثمرين لم تكن تخطر في بالهم؛ فلكل مؤتمر توصيات وتنفيذ ولو جزء من هذه التوصيات يشكل مكسب للطرفين.
وقال شاهين بأن المغرب معروفة بكونها بلد سياحي ولديها ما يقارب 10 مليون سائح سنويا في أغلبيتهم أوربيين مما يعني بأن هناك قوة شرائية قوية وهو ما يجعل القطاع السياحي في المغرب من اهم القطاعات دخلا للإقتصاد.
وأشار شاهين بأن هناك الكثير من الإستثمارات الخليجية في المغرب ولدى البحرين بالمغرب مشروعين أو ثلاثة في القطاع السياحي تنفذهم من خلال البنوك الإستثمارية البحرينية إضافة إلى إستثمارات عقارية في مجال السكن الإجتماعي، أما بالنسبة للإستثمارات الخليجية الأخرى فهناك الكثير خصوصا في مناطق الشمال ومنها طنجة.
وأوضح شاهين بأن مجلس الأعمال البحريني المغربي عقد إجتماعات في المغرب وفي البحرين وتم طرح مجالات كثيرة للتعاون منها تبادل المعارض وهو مجال اذا تم فتحه فإنه سيفتح آفاق جديدة للتجارة بين البحرين والمغرب، منوها بأن هناك تخوف من جانب الإستثمارات بسبب أن هناك مشاكل في التعاقد في المغرب الموصوف بالتعقيد وكذلك التجارب السابقة لبعض من أستثمروا هناك بعدم إلتزام المتعاقد معه أو الشريك في سداد إلتزاماته.
ولفت شاهين بان لدى مجلس الأعمال البحريني المغربي أهداف كبيرة سعى لتحقيقها ولكن توقفت بسبب الكثير من العوائق التي واجهها من أهمها الأزمة المالية في 2009 وما تبعها من إنحسار إقراض البنوك، مستدركا بأن الحركة بدأت تعود تدريجيا إلى الإستثمارات المشتركة في كل من البحرين والمغرب في 2013 الذي أعتبره عام إسترداد الأنفاس لكلا الجانبين.
ورأى شاهين بأن هناك فرص كبيرة للإستثمارات الخليجية المغربية في المستقبل وأن هناك فرص مغرية وممتازة للإستثمار في المغرب يمكن إستغلالها خصوصا وان المغرب سوق كبير وقريب إلى أوروبا وهو بلد زراعي وصناعي وسياحي وبه جميع الإمكانيات التي من الممكن إستغلالها؛ وما يتميز به في المجال السياحي هو وجود الجبال الثلجية وإمكانية إقامة مشاريع التزحلق مع تواجد الصحراء في جزء آخر منها علاوة على الساحل البحري مما يجعله بلد متنوع سياحيا، إضافة إلى ان المغرب لا يصدر لأوربا فقط بل يصدر حتى إلى دول أفريقا، لكن يجب ان يكون هناك حذر في إختيار المتعاقدين والتأكد من النواحي القانونية من أجل عدم الوقوع في المشاكل.
