أعلن نائب رئيس مجلس المحرق البلدي علي يعقوب المقلة أن عدد أبراج الاتصالات المخالفة للقانون في محافظة المحرق بلغ 121 برجاً وفق آخر إحصائية أجرتها بلدية المحرق في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي 2013.

وأفاد بأن عدد المخالفات التي تم تصحيح وضعها بالإزالة أو بالامتناع عن التركيب بلغ 6 حالات فقط بمعدل حوالي 4% لا غير من مجموع المخالفات في المحرق، وهو دليل على استهتار شركات الاتصالات بالقانون البحريني وبالمجتمع وعدم اكتراثها بأن تلتزم بالأنظمة وبمطالبات الأهالي المتكررة بوقف هذا التركيب العشوائي للأبراج.

وكرر المقلة تحدي مجلس المحرق البلدي للسلطات المسؤولة وللشركات بأن تثبت عدم تسبب هذه الأبراج للأمراض التي تفتك بحياة الإنسان.

وقال أن قانون تركيب الاتصالات دولياً يمنع تنصيبها على المستشفيات وفوق رياض الأطفال، ولو كانت هذه الأبراج آمنة لما وضع هذان البندان في القانون الدولي.

وقال: كيف يهنئ لأحدهم بال أن يركب برجاً للاتصالات تنبعث منه ترددات كبيرة فوق رؤوس الأطفال والعجائز الآمنين في منازلهم بينما هو يعلم بأن القانون الدولي للأبراج يمنع تركيبها فوق الفئات التي لا زالت مناعتها ضعيفة؟ فحتى الجالسين في بيوتهم أصبحوا معرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة كالسرطان وغيرها بسبب هذه الذبذبات العالية التي لا ترتفع عن رؤوسهم سوى أمتار معدودة.

كما أشار المقلة إلى السلبيات الأخرى التي تنعكس على الدولة بسبب هذه الأبراج ومنها التلوث البصري حيث تشوه الصورة العامة للمناطق التي تجتهد الدولة في تنظيمها عمرانياً لتأتي هذه الأبراج بأشكالها التي تشبه العناكب وتحول المناظر المتناسقة إلى زوايا تشبه بيوت العنكبوت.

وطالب المقلة من الدولة بمزيد من الجدية تجاه هذا الملف حيث يتوجب القيام بخطوات جادة لتنظيم هذه المسألة فلا يعقل أن تمر السنوات ولا زال الأهالي في خوف وحيرة من هذا الوضع الفوضوي الذي يسبب خوفاً وقلقاً نفسياً خطيراً على عموم المواطنين والأهالي في بلد يعرف بأنه بلد القانون والمؤسسات.