مع ارتفاع عدد المصابين بأمراض الكلى في البحرين، وانتشار تجارة الأعضاء، والحديث عن استغلال المرضى المحتاجين لزراعة أعضاء في الخارج خاصة بلدان شرق آسيا وارتفاع هذه التكاليف. كل هذه الأسباب تدعو إلى ضرورة تأسيس برنامج وطني لزراعة الكلى والأعضاء بشكل عام.
ومن أساسيات نجاح البرنامج توفير موازنة خاصة لزراعة الأعضاء و الدعم اللوجستي لاستمرار نجاحها، فإذا ما استعرضنا تجارب الدول المجاورة نجد أن السعودية وإيران وتركيا نماذج راقية في عمليات زراعة الكلى، إذ لا توجد قوائم للمرضى الذين ينتظرون الزراعة، بل لديهم قائمة بالمتبرعين. ويؤمل أن يحل هذا البرنامج مشاكل عدة تواجه المرضى والأطباء على حد سواء في عمليات زراعة الأعضاء.
وبالعودة للمشهد في البحرين نجد – نتيجة لغياب خطة متكاملة – أن أكثر من ثلثي مرضى الفشل الكلوي الذين يبلغ عددهم نحو 500 مريض ينتظرون إجراء زراعة كلية وقوائم انتظار المرضى طويلة.
معاناة هؤلاء المرضى، ومن بينهم الأطفال الذين يعالجون حاليا بعمليات الديلزة، تدفعنا كأطباء ونشطاء اجتماعيين للدفع إلى تأسيس مركز وطني لزراعة الأعضاء يضم نخبة من أبرع الأطباء في مجالاتهم من جراحين واستشاريين، مدعومين ببنية تشريعية قوية، وبيئة مجتمعية تحمل بين طياتها ثقافة التبرع بالأعضاء.
ونأمل في تطلعنا وطموحنا أن تصبح البحرين مركزاً إقليميا لزراعة الأعضاء مستقبلا، يضم قائمة من المتبرعين عوضاً عن قائمة مرضى ينتظرون المتبرع. فمتى يكون ذلك؟!
العدد 4061 - السبت 19 أكتوبر 2013م الموافق 14 ذي الحجة 1434هـ
