يُعقد الاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 في المغرب. وتشترك المملكة المغربية والمملكة المتحدة باستضافة هذا الاجتماع، بالتعاون مع مبادرة البنك الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويهدف هذا الاجتماع الثاني لأن تتوصل دول مجموعة الثمانية والشركاء في المنطقة ومراكز المال الأساسية في العالم إلى تعاون أكبر يفضي لإعادة الأموال المنهوبة للدول العربية التي تشهد التغيير.
ولإبداء الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لضمان إعادة الأموال المنهوبة للدول التي تشهد التغيير، يترأس النائب العام البريطاني، دومينيك غريف، وفد المملكة المتحدة. قال غريف: "إن المملكة المتحدة ملتزمة بمساعدة الدول العربية التي تشهد التغيير في عملية البحث عن وملاحقة واسترداد الأموال التي نهبتها أنظمة الحكم السابقة. لكن استرداد هذه الأموال عملية معقدة جدا وتتطلب استجابة دولية، ولهذا السبب تستغل المملكة المتحدة رئاستها لمجموعة الثمانية لتسليط الضوء على مواصلة التركيز على هذا القضية".
وأضاف "يجمع المنتدى العربي لاسترداد الأموال دولا وممارسين وخبراء أساسيين من أكثر من 40 دولة للدفع تجاه تعاون أفضل وفهم أفضل للتحديات والحلول. وذلك يبين الرغبة والالتزام الواضح المطلوب لأجل إعادة هذه الأموال المنهوبة لشعوب الدول التي تشهد التغيير".
وتترأس المملكة المتحدة في العام الحالي شراكة دوفيل التي أطلقتها مجموعة الثمانية، وهي ملتزمة بمساندة الدول العربية التي تشهد التغيير في سعيها لتعقب واسترداد مبالغ كبيرة من الأموال التي نهبتها أنظمة الحكم السابقة. وقد أكد قادة مجموعة الثمانية في البيان الختامي للقمة التي عقدت في لوخ فيرن تأكيد التزام مجموعة الثمانية على أعلى مستوى بإعادة الأموال المنهوبة للدول التي تشهد التغيير، بما في ذلك من خلال المشاركة في المنتدى العربي لاسترداد الأموال.
وأنشأ المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة عام 2012، كمبادرة مستقلة لدعم جهود الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية في استرداد أموالها المنهوبة. ويعد منبرا يجمع بين دول مجموعة الثماني، وشراكة (دوفيل)، فضلا عن دول في العالم العربي من أجل التعاون لإعادة الأموال المنهوبة.
وتعد شراكة (دوفيل) مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية جهدا دوليا أطلق من قبل مجموعة الثماني خلال اجتماع القادة في دوفيل بفرنسا، في مايو / آيار 2011، لدعم الدول في العالم العربي، التي تمر بتحول نحو "مجتمعات حرة، وديمقراطية، ومتسامحة".
وتتمثل خطة العمل بشأن استرداد الأموال المنهوبة، في تبني مجموعة الثماني خطة عمل بشأن ذلك ضمن الإطار العام لشراكة (دوفيل). والتزمت الدول الأعضاء بشراكة (دوفيل)، وفقا لهذه الخطة، بقائمة شاملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز التعاون وجهود بناء القدرات والدعم الفني من أجل دعم الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية لاسترداد جرى تهريبها من قبل أنظمة سابقة.
ويعمل المنتدى العربي، الذي عقد اجتماعه الأول في العاصمة القطرية سنة 2012، على تحديد احتياجات الدول التي تسعى لاستعادة أموالها المنهوبة، كما يوفر منبرا للتدريب الإقليمي ومناقشة أفضل الممارسات، وزيادة الوعي محليا ودوليا بشأن التدابير الأكثر فعالية لاستعادة الأموال.
وينتظر أن تشكل الدورة الثانية للمنتدى فرصة لتقييم التقدم الذي أحرزته الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، والاطلاع على التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال.
كما يشكل المنتدى فضاء للتدريب الإقليمي ومناقشة أفضل الممارسات، وزيادة الوعي، محليا ودوليا، بشأن التدابير الأكثر فعالية لاستعادة الأموال، فضلا عن مشاركته في الجهود الرامية لإحراز تقدم في قضايا استرداد الأموال من خلال تسهيل الحوار المباشر بين الدول والمسئولين المعنيين.
يشار إلى أنه جرى في أعقاب الاجتماع الأول للمنتدى، عقد ثلاث جلسات خاصة، في كل من قطر ومصر والمملكة المتحدة، تناولت جوانب مختلفة لعملية استرداد الأموال، هي التنسيق المحلي والتحقيقات المالية والمساعدة القانونية المتبادلة ودور المجتمع المدني.