أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد، أن مجلس إدارة البنك عقد اجتماعاً أمس الاثنين، اعتمد خلاله النتائج المالية للبنك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2013، إذ حقق البنك أرباحاً صافية بلغت 34.5 مليون دينار مع نمو بنسبة 7.7 في المئة مقارنة مع 32.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2012.

حصول البنك على رخصة افتتاح الفرع الرابع في نيودلهي

«البحرين والكويت» يحقق 34.5 مليون دينار أرباحاً صافية في 9 أشهر

المنامة - بنك البحرين والكويت

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد، أن مجلس إدارة البنك عقد اجتماعاً أمس الاثنين (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، اعتمد خلاله النتائج المالية للبنك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2013؛ إذ حقق البنك أرباحاً صافية بلغت 34.5 مليون دينار بحريني مع نمو بنسبة 7.7 في المئة مقارنة مع 32.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2012، وبلغ العائد على السهم 37 فلساً (2012: 35 فلساً للسهم الواحد).

وقد أعرب مراد عن سروره البالغ بالنتائج المحققة، وقال معلقاً: «نجح البنك مرة أخرى في تحقيق نتائج جيدة خلال هذا الربع من العام، على رغم التحديات الاقتصادية وأوضاع السوق الحالية؛ إذ لايزال البنك يتميز بتنوع مصادر دخله، وقد ساعد هذا الأمر في الحفاظ على موقعه التنافسي في السوق».

وأضاف «لقد حقق البنك العديد من أهدافه الاستراتيجية، بل وتجاوز هذه الأهداف، على رغم حالة عدم التيقن في بعض الأسواق الدولية. وحافظت الأعمال الرئيسية للبنك على قوتها ليستمر في الحفاظ على المزايا التنافسية التي يمتلكها في السوق وتعزيزها».

وجاء النمو في صافي أرباح البنك مدفوعاً بالزيادة في صافي الدخل من الفوائد و بالنمو المستمر في دخل القطع الأجنبي والاستثمار. وحقق البنك نمواً قياسياً في صافي الدخل من الفوائد بلغ 6.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل في نهاية سبتمبر 2013 إلى 51.5 مليون دينار.

وارتفع دخل القطع الأجنبي والاستثمار بشكل كبيرة بنمو قدره 42.4 في المئة ليصل إلى 13.5 مليون دينار للربع الثالث من 2013 (2012: 9.5 ملايين دينار).

وارتفعت المصاريف التشغيلية للبنك إلى 39.3 مليون دينار، مقارنة مع 37.3 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت نسبة الكلفة إلى الدخل 46.8 في المئة في شهر سبتمبر 2013.

وبلغ إجمالي متطلبات المخصصات للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2013، 9.6 ملايين دينار، نظراً إلى السياسات والممارسات الحصيفة التي يتبعها البنك فيما يتعلق بسياسة إدارة المخاطر؛ إذ تم تخصيص مبلغ 6.8 ملايين دينار للمخصصات العامة الاحتياطية لمواجهة التقلبات والأحداث المحتملة وغير المتوقعة في الأسواق والاضطرابات الاقتصادية.

وتعليقاً على أداء البنك، قال الرئيس التنفيذي، عبدالكريم بوجيري: «انعكس التقدم الكبير الذي حققناه في إدارة مخاطر الأعمال وتنفيذ مبادراتنا الإستراتيجية على الأداء الجيد للبنك؛ إذ تمكّن البنك من تحقيق التوازن ما بين حجم النمو والحفاظ على هوامش أرباح معقولة، مع مواصلة جميع أعمالنا الأساسية في تحقيق عوائد مستدامة. ويواصل البنك خططه التوسعية في جمهورية الهند، وإنه لمن دواعي سرورنا حصول البنك على الرخصة الرسمية اللازمة لافتتاح الفرع الرابع للبنك في نيودلهي».

وحققت الأرباح الصافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 نمواً بلغ 6.4 في المئة لتصل إلى 9.3 ملايين دينار، مقارنة مع 8.8 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي الدخل من الفوائد للربع الثالث من 2013، 16.9 مليون دينار، في حين بلغ الدخل من مصادر أخرى بما في ذلك دخل الرسوم والعمولات والقطع الأجنبي والاستثمار 10.6 ملايين دينار. وبلغت متطلبات المخصصات للربع الثالث من 2013، 3.4 ملايين دينار، تم تخصيص منها مبلغ 2.7 مليون دينار للمخصصات العامة الاحتياطية، مقارنة مع 7.3 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت الموازنة العمومية لبنك البحرين والكويت نمواً بلغ 11 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 3296 مليون دينار في سبتمبر 2013. وجاء ذلك مدفوعاً بالنمو في صافي دخل محفظة القروض والسلفيات بنسبة 10 في المئة ليصل إلى 1609 مليون دينار، والنمو في محفظة استثمارات الأوراق المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة بنسبة 3 في المئة لتصل إلى 744 مليون دينار للربع الثالث من 2013، التي دعمها إتباع ممارسات كافية ومحافظة في استراتيجية الاستثمار.

من جانب آخر نمت ودائع الزبائن بنسبة 6 في المئة لتصل إلى 2301 مليون دينار في 30 سبتمبر 2013.

كما حافظت السيولة على مستويات جيدة جداً؛ إذ بلغت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال بيانات الدخل، والودائع والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى) إلى إجمالي الأصول 24.9 في المئة (سبتمبر 2012: 22.7 في المئة)، في حين بلغت نسبة القروض إلى ودائع الزبائن 61.4 في المئة (سبتمبر 2012: 61.0 في المئة).