أكدت الجمعيات السياسية المعارضة رفضها للتهديدات التي وجهتها وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، ودعت للتوقف عن لغة التهديد والتدخل في العمل الداخلي للجمعيات السياسية.
وقالت جمعيات: الوفاق، والعمل الوطني الديمقراطي «وعد»، والتجمع القومي الديمقراطي، والتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، والإخاء الوطني، في بيان مشترك صدر أمس الاثنين (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2013): «إنّ تنظيم المؤتمرات العامة ونتائجها للجمعيات السياسية هو من اختصاص الجمعيات وليس وزارة العدل التي لا سلطة لها في عمل المؤتمرات العامة وهو ما يستدعي من وزارة العدل التدقيق للتصحيح في معلوماتها قبل نشرها للرأي العام وخلق بلبلة لا معنى لها».
وأضافت أنها تابعت «بقلق بالغ استمرار الأجهزة الرسمية في استهداف جمعيات المعارضة والتضييق عليها والعمل على محاصرتها سياسياً وأمنياً فبعد حل جمعية العمل الإسلامي «أمل» واصلت وزارة العدل والشئون الإسلامية في استهدافها للجمعيات السياسية المعارضة ويأتي في هذا السياق التهديدات التي وجهتها وزارة العدل للتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي بالتجميد والحل».
وعبرت عن تنديدها للخرق المستمر من قبل وزارة العدل للمرسوم رقم (26) للجمعيات السياسية لعام 2005 وتفسيرها للقانون بشكل يخدم النظام وأجندته وتدخلها في عمل وتنظيم الهيئات القيادية للجمعيات السياسية في محاولة لتحويلها لأجهزة تابعة للنظام.
العدد 4070 - الإثنين 28 أكتوبر 2013م الموافق 23 ذي الحجة 1434هـ
رأي خارج عن السياق العام
فاقد الشيء لا يعطيه، بكل بساطة من يطالب بالديموقراطية و لا يطبقها في نفسه فهل تثق عندما يقول لك أريد ديموقراطية؟ الديموقراطية التي يسعى اليها هؤلاء هي النوع الذي يبقيهم في كراسي السلطة و الحكم و الا ألا توجد كفاءات كافية في هذه الجمعيات حتى يبقى رؤسائها منذ التاسيس و حتى الان لازقين في كراسيهم
من الذي يراقب سير عمل الجمعيات
نعم الجمعيات لن يعجبها تدخل وزارة العدل لان امنائها العامون يريدون البقاء في مناصبهم والوفاق تشعر انها الدور قام عليها. اكثر من عشر سنوات وبعض الجمعيات لم تجرى فيها انتخابات ويتكلمون عن الديمقراطية ليل نهار.