الشكر الجزيل والامتنان الكبير للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على تجشّمها عناء تنظيم المحاضرة الجيواستراتيجية المهمة عن «مناهضة التعذيب»، صباح السبت الماضي في فندق «موفنبيك» بالمحرق.
رئيس المؤسسة المنظّمة استبق المحاضرة بتذكير الحضور بأن البحرين تفضّلت بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب منذ العام 1998، «وذلك دليلٌ على دعم الدولة لحقوق الإنسان ووضعها ضمن السياسة الهادفة لتفعيل الصكوك الدولية على المستوى الوطني» كما قال. وأضاف بأن هناك «الكثير من الفعاليات والبرامج التدريبية والدورات التي تهدف للوصول إلى المستوى المطلوب في مجالات حقوق الإنسان ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان».
أما المحاضرة، فقدّمها الأمين العام لمركز الجسر للتنمية وحقوق الإنسان بالأردن، حيث بدأها بتناول المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و»اتفاقية مناهضة التعذيب» والبروتوكول المصاحب للاتفاقية.
المحاضِر، وحسب التغطيات الصحافية أو تلك التي وزعتها وكالة (بنا)، بدا مرتبكاً متناقضاً مع نفسه، ففي الوقت الذي أدعى «دعمه لقيم الكرامة والحرية والعدالة التي تم رفعها فيما يسمي بـ (الربيع العربي)، ولكن ليس بالطريقة الموجودة الآن لأنها تغضب الله والبشر»! فالشعوب العربية التي ثارت لكرامتها وأرادت استرجاع حقوقها ونزلت إلى الميادين بالملايين، كان يجب أولاً أن تطلب الإذن من أمين عام هذا المركز الحقوقي أو ذاك، ليشهد على أن حركتها كانت سلميةً ترضي الله والبشر... وليست حركات عنف وتخريب!
المحاضر بدا كمن يحمل التمر إلى هجر، فكانت محاضرته مليئةً بالإشادات بالخطوات الرائدة في تشكيل بعض المؤسسات والمنظمات والدواوين ومكاتب التظلمات، مذكّراً في الوقت نفسه بضرورة أن تتوافق التشريعات المحلية للدول عموماً، مع ما يتم توقيعه من اتفاقيات وبروتوكولات دولية في مجال حقوق الانسان، وأن يظهر أثر هذه التشريعات الدولية على المجتمعات حتى لا تتحول إلى حبر على ورق»! (وهذا ما كانت تدعو له المنظمات الحقوقية المستقلة في البحرين منذ سنوات حتى بُحّ صوتها وتقطعت أحبالها الصوتية دون أن تسمعها الحكومة)!
المحاضر العزيز أوضح أن تقييم حالة حقوق الإنسان في دولة ما، تقوم على ثلاثة معايير: التشريعات، المصادقة على الاتفاقات الدولية، والسياسات والبرامج التي تتبعها الدولة لتفعيل هذه الاتفاقات. ونحن كبحرينيين نحمد الله كثيراً على توفر كل تلك المعايير: فلدينا حزمةٌ كبيرةٌ من التشريعات التي تحترم حقوق الانسان، وآخرها ما تفضّل به البرلمان من تشديد العقوبات على أصحاب الرأي الآخر (التي يسمّونها «المعارضة»)! أما المصادقة على التشريعات فقد تم قبل خمسة عشر عاماً، أما السياسات والبرامج لتفعيلها على أرض الواقع، فلا ينكرها إلا جاحدٌ حقود!
من الناحية الديناميكية، وتجنباً للحالة الاستاتيكية التي تعاني منها شعوب «الربيع العربي»، أوصى المحاضر بالتواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الرسمية متمثلة في الحكومات للوصول إلى أفضل صيغة لتطبيق مفاهيم حقوق الإنسان على أرض الواقع. وهو اقتراحٌ جديرٌ بالدراسة من قبل «مركز البحرين»، و»الجمعية البحرينية»، و»المرصد البحريني لحقوق الإنسان»، للتوصل مع الحكومة إلى أفضل صيغةٍ لتطبيق مفاهيم حقوق الإنسان!
يقول الراوي أنه في ختام محاضرته قال: «لا يمكن أن تستوي مفاهيم حقوق الإنسان مع وجود تعذيب وانتهاكات، لأن ذلك يتعارض مع أبسط معاني تكريم الإنسان التي وردت في الأديان السماوية، ولا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أياً كانت كمبرر للتعذيب»... فضجّت قاعة الفندق بالتصفيق!
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 4070 - الإثنين 28 أكتوبر 2013م الموافق 23 ذي الحجة 1434هـ
ما ذكر عن المعارضة في المقال؟!
كيف تفرظ العقوبات أو تشديدها على جزء من الرأي الآخر الذي سماهم المعارضة ؟
وإذا كانة المعارضة جزء من الشعب البحريني ليس لها الحق بأن تعترض إذا لم تحصل على حقوقها الذي يتمتع بها الوافد ؟
ام فقط الدولة لها الحق بأن تترقب المعارضين وتشدد عليهم العقوبات حتى تشردهم من بلدهم.
مكيال أمريكي وآخر بريطاني لكن طامه كبرى على العالم وصلت
قد لا يقال رياح تغيير وإنما برياح تدمير! فيقال أن أمريكا تموج في بحر من الديون بينما بريطانيا وفرنسا تعج وتضج كما بعض الدول الأوربيه مصابه بأعاصير ورياح عاتيه تسمى ريح صر كما كانت على قوم عاد وثمود في عصر هود! فطالما كانت هذه الدول عايشه في رفاهيه بينما دول عالم ثالث مستعمر وشعوبه فقيره أو تعيش إستغلال وبعض الناس فقرها مدقع. قال ويش حمورابي إنقلاب سحر على الساحر يعني نظام مالي منهاره أعصابه كما سيطره ونفوذ وإستعمار أو هينمه الغرب على مصادر الطاقه وتأثيرها وعلاقتها بالبحرين مشكله يعني عويصه.
محاولة تبييض بصبغ رخيص وباهت
الجدار الخربان والمتهالك لا يمكن لأنواع الاصباغ مهما بلغت جودتها ان تجعل حقيقة هذه الجدران تبدوا قوية وسليمة مهما كان يد الصباغ والملمّع تبقى التهردم بادي وواضح وما اسرع ما تظهر للعيان حقيقة الجدار
احنا ما ينقصنا اقراص واوراق
وزير حقوق الانسان كفى وفى وشركات العلاقات العامه ما قصرت والتشريعات والمنظمات التي تنشاها الحكومه في مجال حقوق الانسان تتكاثر كالفطر احنا كل هذه ما يهمنا في شي مانريده ان يحترم الانسان في هذا البلد وان يوقفوا التعذيب وان لا يتم تعسف باسم القانون فالمعذب والقاتل يحكم سنتين واللي يحرق تاير 0 سنوات وان لا يكون الشرطي هو من يوجهة لك التهمه اللي في باله حتى لو ضايقته في الشارع من غير قصد ما يوجه لك تهمة الشروع في قتل
وكذلك لما ختم بسيوني قراءة توصيات تقريره، قبل عامين تقريباً، ضجّت قاعة الفندق بالتصفيق!
في الختام: «لا يمكن أن تستوي مفاهيم حقوق الإنسان مع وجود تعذيب وانتهاكات، لأن ذلك يتعارض مع أبسط معاني تكريم الإنسان التي وردت في الأديان السماوية، ولا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أياً كانت كمبرر للتعذيب»... فضجّت قاعة الفندق بالتصفيق!
أعود فأقول وأذكّر= مثل الذين حمّلوا التوراة = حزم من القوانين عكسها يطبق على ارض الواقع
لو ملأت لنا مكتبات العالم بقوانين حقوق الانسان ولو استخدمت مياه المحيطات حبرا لقوانين تبقى حبرا على ورق ولا يطبق منها شيء فذلك مضيعة للمال والوقت في نسخ وكتابة قوانين لا فائدة منها.
بعض الدول الغربية لا توجد لديها ربع قوانين حقوق الانسان في البحرين ولكنها على ارض الواقع تحترم الانسان حق احرامه.
قل لرئيس المؤسسة يكفينا تلميع
لا حول الله
من اعمى الله بصيرته لا تنتظره ان يرى ببصره
مهتم
استاذ قاسم ،
فقط اتسأل ان كنت حضرت المحاضرة أو انك تنقل ما يقوله الراوي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل تريد
من اى شخص دعته اي حكومه يستعرض عضلاته أن يقول الحق او الحقيقه مادام المعاش .واذا محصوا بالبلاء قل الديانون.
بايجاز.. كيف يكذبون
اخر فقرة عن مقال
امنا بالله
رواية بسند صحيح عن حقةق المواطنين في بلد لا تعذيب فيه ولا انتهاك لحقوق انسان فيه...يجب عدم الاشكيك في مصداقية ماقيل في المحاضرة...فهم افهم الناس....والله ولي التوفيق...وعلى قولة المثل البحراني:شحواااااال
نعرف حقوقنا ولا نحتاج الى مهرجين
المكابرة و الاستعلاء و عمل المسرحيات الهزيلة من خلال المهرجين المرتزقة الذين يقتاتون على عذابات و اللام الشعوب لن يغير من الوضع شيئ و ستبقى الشعوب تطالب بحقوقها وكرامتها
والامثال لاتعارض
قالت الضفدع قولا
فسرته الحكماء في فمي ماء وهل ينطق من في فيه ماء