دانت الرئاسة الفلسطينية الاربعاء(30 أكتوبر/تشرين الأول2013) قرار اسرائيل تسريع الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة الذي تزامن مع اطلاق سراح الدفعة الثانية من الاسرى في اطار مفاوضات السلام الجارية برعاية اميركية.

واكد مسؤول حكومي اسرائيلي لوكالة فرانس برس صباح الاربعاء ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير داخليته جيدعون ساعر وافقا على اربع خطط للبناء في القدس الشرقية المحتلة.

وهذه الخطط تشمل بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية في حي رمات شلومو الاستيطاني واعطاء اذون بتوسيع منازل، بالاضافة الى مشروعين اخرين للتنمية في القدس الشرقية هما مركز سياحي واثري داخل اسوار المدينة القديمة وحديقة عامة على منحدرات جبل المشارف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة في تصريح نشرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ان هذه السياسة الاسرائيلية "مدمرة لعملية السلام وهي رسالة للمجتمع الدولي ان اسرائيل دولة لا تلتزم بالقانون الدولي وتواصل وضع العراقيل امام عملية السلام".

واضاف "هذا يدفع الجانب الفلسطيني والعربي الى فقدان الثقة بقدرة هذه الحكومة على صنع السلام".

واكد ابو ردينة ان "الاستيطان كله غير شرعي ولن تبقى مستوطنة على الاراضي الفلسطينية".

وجاء قرار الحكومة الاسرائيلية بالتزامن مع اطلاق سراح 26 اسيرا فلسطينيا منهم 19 من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، واربعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وثلاثة من حركة حماس الاسلامية.

واعتبر سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ان الاعلان الاسرائيلي عن توسيع الاستيطان هو "نتيجة طبيعية لمفاوضات السلطة مع الاحتلال التي باتت توفر له غطاء طبيعيا لهذه الممارسات والجرائم" داعيا السلطة الى وقف المفاوضات.

وتابع "تأكيد نتانياهو ان قرار توسيع الاستيطان هو مقابل الافراج عن الاسرى هو دليل على خطورة توظيف الاحتلال ورقة الاسرى لممارسة سياسة الضغط والابتزاز".

وباستثناء معتقل واحد، فان جميع الاسرى المفرج عنهم والذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات اوسلو عام 1993 كانوا محكومين بغالبيتهم الساحقة بالسجن مدى الحياة لمرة واحدة على الاقل لادانتهم بقتل اسرائيليين، حسب اللائحة التي نشرتها مصلحة السجون الاسرائيلية.

وكان نتانياهو وافق قبل يومين من استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين في 30 تموز/يوليو الماضي على اطلاق سراح 104 اسرى فلسطينيين على اربع دفعات وفقا لسير المفاوضات.

واطلق سراح الدفعة الاولى من الاسرى والتي شملت 26 اسيرا في 13 اب/اغسطس الماضي.

وكان هذا القرار منتظرا وقد كشفت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان نتانياهو سيرفق عملية اطلاق سراح الدفعة الثانية من المعتقلين الفلسطينيين بالسماح ببناء مئات الوحدات السكنية في المستوطنات لارضاء المتشددين في الاغلبية التي يتزعمها.

وكان مسؤول كبير في الحكومة الاسرائيلية اكد الخميس لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه ان اسرائيل "ستواصل خلال الاشهر المقبلة الاعلان عن بناء في الكتل الاستيطانية وفي القدس" مؤكدا ان "الاميركيين والفلسطينيين على علم مسبق بهذا الترتيب".

غير ان القادة الفلسطينيين نفوا بشكل قاطع منذ ذلك الحين ان يكونوا وافقوا على بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات مقابل اطلاق سراح الاسرى.

ونفى الرئيس الفلسطيني مجددا وجود اي اتفاق بهذا الشأن مع اسرائيل وقال "هناك بعض غير الوطنيين الذين يعيشون بيننا، يقولون اننا عقدنا هذه الصفقة مقابل الاستيطان لكن اقول لهم خسئوا لان الاستيطان باطل باطل".

ويؤكد المفاوضون الفلسطينيون ان مواصلة الاستيطان التي سبق ان تسببت بوقف المفاوضات في ايلول/سبتمبر 2010 "تدمر عملية السلام".

وكان نتانياهو اعلن الاثنين ان "قرار الافراج عن السجناء هو احد اصعب القرارات التي اتخذتها. من غير العادل ان يتم اطلاق سراح هؤلاء الارهابيين قبل قضاء عقوبتهم. قلبي مع العائلات الثكلى".

وشدد نتانياهو الاثنين على ضرورة "مراعاة ثقل الواقع" في اشارة الى الوعد الذي قطعه لواشنطن بالافراج عن هؤلاء المعتقلين لاتاحة استئناف الحوار مع الفلسطينيين.

وتابع "نحن مضطرون للعمل على جبهة دولية معقدة تجبرنا على اخذ عناصر معينة في الحسبان من اجل مصلحة اسرائيل" داعيا اعضاء حكومته، وبينهم من يعارض الافراج عن "ارهابيين فلسطينيين"، الى "التصرف بطريقة مسؤولة ومعقولة والتحلي ببعد نظر".

واكد وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي فرض تكتما اعلاميا على المباحثات بين الفلسطينيين والاسرائيليين الذين جلبهم للتفاوض، في 21 تشرين الاول/اكتوبر بباريس ان المفاوضات تتكثف مشيرا الى 13 لقاء.

لكن مسؤولا رفيع المستوى في منظمة التحرير الفلسطينية قال الثلاثاء ان المباحثات لم تحرز تقدما ملموسا بل انه اعتبر ان الموقف الاسرائيلي من المفاوضات هو "الاسوأ" منذ 20 عاما مشيرا الى "عدم وجود اي تقدم ملموس في المفاوضات الجارية" التي استؤنفت في اواخر تموز/يوليو الماضي.

وقال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه في بيان وزعته دائرة الاعلام في منظمة التحرير ان اسرائيل "تسعى الى كسب الوقت والمماطلة لتوسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الارض تنسف هذه المفاوضات وتدمر اي امكانية لاقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة".