قالت مصر اليوم الأربعاء(30 أكتوبر/تشرين الأول2013) إنها ملتزمة بالمصالحة واتهمت جماعة الاخوان المسلمين التي سيمثل قادتها أمام المحكمة الاسبوع المقبل بتقويض جهود حل الأزمة السياسية.

وقال زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء في بيان ارسل لرويترز بالبريد الالكتروني "ان الحكومة تعي من طرفها أهمية المصالحة." واضاف "ان من يرفض أو يماطل في اي تفاهمات من شأنها تحقيق المصالحة والاستقرار للشعب المصري حتى الآن هي قيادات جماعة الاخوان المسلمين."

وعزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي للاخوان في يوليو تموز الماضي بعد احتجاجات حاشدة تطالب بعزله.

وقتلت قوات الأمن المئات من أفراد الجماعة وسجنت الألوف منهم مرسي وغيره من القيادات البارزة.

ومن المقرر أن يمثل مرسي أول رئيس مصري يأتي بانتخابات حرة أمام المحكمة يوم الإثنين المقبل مع 14 آخرين من الشخصيات البارزة بالجماعة بسبب اتهامات بالتحريض على العنف.

وسعى بهاء الدين لإيجاد طريق لإخراج مصر من الأزمة السياسية منذ ان طرح مبادرة على الحكومة في أغسطس آب الماضي تضمنت إنهاء حالة الطواريء والمشاركة السياسية لكل الأحزاب وضمان حقوق الإنسان ومن بينها حرية التجمع.

وأثارت وسائل الإعلام التي تملكها أو توجهها الدولة الرأي العام على جماعة الإخوان المسلمين وساعدت في خلق مناخ لا يوجد فيه تسامح يذكر مع الجماعة التي فازت في كل الانتخابات التي أجريت منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وتضررت السياحة والاستثمار في مصر من احتجاجات الشوارع شبه اليومية والاشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي وتصاعد الهجمات من قبل متشددين إسلاميين يقول مسؤولون امنيون انهم مرتبطون بجماعة الاخوان.

وقال بهاء الدين إنه يتعين على الاخوان تحديد المسار الذي سينتهجونه في مصر.

وأضاف "ان على جماعة الاخوان المسلمين أن تحدد هل تريد فعلا البقاء في الساحة السياسية والاجتماعية المصرية أم تواصل عمليات الاستنزاف المجتمعي التي تتواصل منذ 30 يونيو الماضي."

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين بالجماعة وأغلبهم في السجن أو فارون.

وتتهم الجماعة الجيش بالانقلاب على مرسي وتقويض مكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ الإطاحة بحكم مبارك. لكن الجيش يقول انه تحرك استجابة لطلب الجماهير ولمنع انزلاق البلاد الى حرب اهلية. وقال بهاء الدين إن الاجراءات الأمنية ضرورية لكن يجب ان "يتواكب معها حل في إطار سياسي."