اتخذت منظمة العمل الدولية «حلاً وسطاً»، لملف المفصولين في البحرين، إذ قرَّر مجلس إدارة المنظمة في اجتماعه بجنيف أمس الخميس (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) إرجاء النظر في قبول الشكوى التي تقدم بها عدد من ممثلي الوفود العمالية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي في يونيو/ حزيران 2011 ضد حكومة البحرين، على أن يتم النظر فيها خلال اجتماعه المقبل المقرر في مارس/ آذار 2014.

ودعا مجلس الإدارة في قراره إلى إتاحة المزيد من الوقت لتحقيق التوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة في البحرين، واستمرار تعاونهم لاستكمال معالجة أية قضايا متصلة بهذه الشكوى على المستوى المحلي في البحرين.

دعت إلى معالجة قضية المسرَّحين ضمن الإطار البحريني

«العمل الدولية» ترجئ النظر في الشكوى ضد البحرين إلى مارس المقبل

مدينة عيسى - وزارة العمل

قرَّر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماعه المنعقد في جنيف أمس الخميس (31 أكتوبر/ تشرين الأول2013) إرجاء النظر في قبول الشكوى التي تقدم بها عدد من ممثلي الوفود العمالية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي في يونيو/ حزيران 2011، على أن يتم النظر فيها خلال اجتماعه المقبل المقرر عقده في شهر مارس/ آذار 2014.

ودعا مجلس الإدارة في قراره إلى إتاحة المزيد من الوقت لتحقيق التوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة في البحرين، واستمرار تعاونهم لاستكمال معالجة أية قضايا متصلة بهذه الشكوى على المستوى المحلي في البحرين.

ويتضمن نص القرار المذكور دعوة حكومة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين إلى الاستمرار في جهودهم للتوصل إلى اتفاق على أساس الاتفاق الثلاثي المكمل، كما يدعو القرار مكتب العمل الدولي إلى تقديم المساعدة الفنية متى ما طلبتها الأطراف الثلاثة لتحقيق الهدف المذكور.

وفي بداية أعمال الجلسة العامة للاجتماع ألقى وزير العمل، رئيس وفد البحرين المشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية جميل حميدان، كلمة أكد فيها أن الجهود والخطوات الوطنية التي بذلتها البحرين لمعالجة مشكلة طارئة واستثنائية كقضية المفصولين عن العمل على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس من العام 2011، وأدت حينذاك لتعطل العمل والإنتاج، كانت ملبية للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، كما كانت منطلقة من توجيهات عليا لعاهل البلاد، بعودة المفصولين والموقوفين عن أعمالهم، ودعوة عاهل البلاد حينذاك جاءت لضمان عدم الإضرار بأي عامل، وانتظامه ضمن عملية الإنتاج والبناء في المجتمع، من خلال تغليب روح التسامح والمحبة، ودعماً للوحدة الوطنية وسلامة النسيج الاجتماعي مع مراعاة النظام والقانون.

وأضاف الوزير أن «البحرين الصغيرة بحجمها والكبيرة بتطلعاتها ومنجزاتها، ومنذ أن أطلق جلالة ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، مسيرته الإصلاحية الشاملة قبل إثنا عشر عاماً، أعطت مثالاً بارزاً على إيمانها بالالتزام الجاد والمخلص بمعايير العمل الدولية، ضمن منظومة حقوق الإنسان والقيم الإنسانية النبيلة وفي مقدمتها حرية العمل النقابي، وعززت تجربتها بالعديد من المبادرات المشهودة التي ورد ذكرها في العديد من الوثائق والدراسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومنها حرية انتقال العمالة الوافدة، وضمان حقوق العمالة المنزلية، وحق التأمين ضد التعطل، والتحديث الشامل لتشريعات ونظم العمل، وغيرها من المبادرات الهادفة لصيانة الحقوق العمالية وحمايتها».

وقال: «إن الاختلاف الذي قد تشهده أروقة منظمة العمل الدولية في بعض الحالات بين أطراف الإنتاج في البحرين، ليس إلا مظهراً صادقاً لحرية العمل النقابي وحرية الرأي والاختلاف في بلدي البحرين، وإن وفد البحرين يتطلع دائماً إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه هذه المنظمة في تشجيع نهج الحوار، وتنمية التعاون المتوازن والبناء لتحقيق مصالح جميع الأطراف، وبما يكفل تحقيق المزيد من الانسجام والتوافق، بعيداً عن تأجيج أو تعميق الخلافات بين مكونات وشرائح المجتمع الواحد بما يضر، بالنسيج الاجتماعي في أي مجتمع أو يضر بمصالح الأفراد والاقتصاد بشكل عام».

وأوضح أن قرارات مجلس الإدارة السابقة والتقارير والوثائق المعروضة على الدورة، تظهر مدى التقدم الإيجابي الحاسم في هذا الملف الذي حققته حكومة البحرين بالتعاون مع أطراف الإنتاج الأخرى، وأنه حتى القضايا الفردية المتبقية التي شهدت بعض الخلافات بين أصحاب العمل والعمال أمكن مؤخراً حل العديد منها، وإن تبقى بعضها فإنه من خلال القنوات المحلية والتشريعات الوطنية والقضاء العادل النزيه ستنجح البحرين في معالجتها وإيجاد الحلول لها بصورة نهائية، بما يكفل حقوق ومصالح الجميع.

وأضاف أن «البحرين كانت ولا تزال تتطلع إلى قناعة مجلس الإدارة بأهمية النظر بموضوعية لمثل هذه التطورات الحاسمة، والتي تشير بوضوح إلى عدم وجود مبررات لاستمرار وجود الشكوى على جدول أعمال المجلس»، مؤكداً استمرار الحكومة في التعاون الإيجابي مع أطراف الإنتاج الأخرى ومع مجلس الإدارة ومنظمة العمل الدولية، للتغلب على هذه المشكلة التي طال أمدها أكثر من اللازم، معرباً عن ثقته في التوصل خلال المرحلة القريبة المقبلة إلى قناعة مشتركة لاستبعاد وشطب الشكوى نهائياً.

وذكر أن المساعي المشتركة المبذولة حالياً من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة في البحرين لإيجاد صيغة توافقية بينهم، تفتح آفاقاً أرحب للتعاون الثلاثي المشترك وتدعم وسائل الحوار الاجتماعي، بما يعزز من قدرة هذه الأطراف على معالجة أية مشكلات في سوق العمل والإسهام في خدمة قضايا العمل والإنتاج في البحرين، وأن وفد البحرين يؤكد أن هذه المساعي والجهود ستحظى بكل العناية والاهتمام من قبل كافة الأطراف المعنية.

يذكر أنه أثناء مناقشة هذا الموضع، أعربت العديد من الوفود الحكومية الأعضاء بمجلس الإدارة عن تقديرها وإشادتها بالمنجزات التي حققتها البحرين في ملف العمال المفصولين، وكذلك فريق أصحاب العمل الذي ثمن الجهود التي بذلتها البحرين في حل هذا الملف بصورة متميزة. ويشار إلى أن وفد البحرين ضم في عضويته وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف عبدالله، ورئيس البعثة الدائمة للبحرين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف يوسف عبدالكريم بوجيري، وعدد من المسئولين والخبراء من ممثلي الجهات المعنية في البحرين.