اتفق أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية على مواصلة الجهود المشتركة من أجل تنفيذ توصيات المجلس الوطني التي من شأنها بسط الأمن والأمان في المملكة ومكافحة كافة مظاهر الإرهاب.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المدنية العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن الحكومة استكملت الإجراءات القانونية التي جعلت معظم توصيات المجلس الوطني مطبقة واقعاً.

جاء ذلك لدى حضوره بمجلس النواب صباح يوم امس الخميس (31 أكتوبر/ تشرين الاول 2013) اجتماع عمل حكومياً - برلمانياً، ترأسه رئيس مجلس النواب رئيس المجلس الوطني خليفة الظهراني، في مبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لإطلاع السلطة التشريعية على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توصيات المجلس الوطني بشأن التصدي للإرهاب وحماية المجتمع منه.

وكان سمو رئيس الوزراء كلَّف في جلسة مجلس الوزراء مطلع أغسطس/ اب الماضي لجنة مدنية عليا برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله، وأخرى أمنية برئاسة وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وذلك لضمان أعلى درجات التنسيق لتنفيذ توصيات المجلس الوطني في جانبيها المدني والأمني، كما أكد سموه ضرورة إناطة مسئولية تنفيذ التوصيات بكوادر وإدارات قادرة على تفعيل ما جاء فيها، كونها مطالب شعبية وبمثابة إستراتيجية أمنية ومجتمعية تحمي من الإرهاب.

وقال الشيخ خالد خلال الاجتماع الحكومي - البرلماني المشترك: «إن اجتماعنا اليوم يأتي ليؤكد أن السلطة التنفيذية تتعامل مع هذا الملف الأمني بكل حزم وجدية. وعلى هذا الأساس، فإن الحكومة ستطبق قريباً المزيد من الإجراءات التي تكفل صون المجتمع من أية شرور محدقة به، داخلية كانت أو خارجية، وذلك كله وفق التوصيات التي أقرَّها المجلس الوطني».

واوضح أن الحكومة وبمتابعة من سمو رئيس الوزراء قد عملت بكل جد ومثابرة فور تلقيها التكليف الملكي السامي لوضع توصيات المجلس الوطني، والبالغ عددها 22 توصية، موضع التنفيذ اللازم لها من خلال العمل على إرساء القواعد القانونية والإجرائية التي تضمن وقف جماح الإرهاب بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار، وتوفير البيئة الآمنة التي تتطلع إليها مكونات الشعب البحريني.

وأضاف انه «في الوقت الذي نسعى فيه إلى تنفيذ توصيات المجلس الوطني بكل دقة بما يوافق القوانين المرعية، سواء بتعديل المعمول به حالياً أو استحداث أخرى من خلال التعاون الوثيق مع السلطة التشريعية في هذا الجانب، فإنه ومن منطلق احترام مملكة البحرين لحقوق الإنسان والتزامها الراسخ محلياً ودولياً لهذه المبادئ والقيم الإنسانية، فإننا نؤكد أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها والتي ستتخذ قريباً ستتم جميعها في إطار كامل من الشفافية وبما لا يخالف الالتزامات الحقوقية المكفولة دستوراً وقانوناً وبموجب المواثيق والمعاهدات التي سبق أن صادقت عليها مملكة البحرين».

وقد توجَّه الشيخ خالد بن عبدالله بجزيل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء المجلس الوطني بغرفتيه، النواب والشورى، على حس المسئولية والروح الوطنية التي يتحلون بها في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره، وما يبدونه من حرص دائم على متابعة ما تم من إجراءات لتنفيذ التوصيات التي سبق أن توافق عليها المجلس الوطني في اجتماعه الاستثنائي أواخر يوليو/ تموز الماضي.

وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، ووزير الداخلية، ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير الدولة للشئون الخارجية غانم البوعينين، ووزير الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب، ووزير الدولة للشئون الداخلية اللواء عادل الفاضل، ورئيس الأمن العام بوزارة الداخلية اللواء طارق الحسن. في حين حضر عن الجانب البرلماني رئيسا وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي النواب والشورى، وعدد من النواب.

وفي نهاية اللقاء، وجَّه رئيس مجلس النواب رئيس المجلس الوطني شكره إلى ممثلي السلطة التنفيذية، على ما قدموه من معلومات، مؤكداً أن السلطة التشريعية على استعداد تام لإقرار التشريعات التي تصب في إنجاز وتنفيذ توصيات المجلس الوطني، مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون الإيجابي مع الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة، وبدعم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

واكد الظهراني أن مملكة البحرين ستواصل مسيرة الخير والنماء والإصلاح والبناء في ظل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وستبقى البحرين أولاً وأبداً للجميع.