طالبت مجموعة من الموظفات السابقات في شركة طيران البحرين، التي أغلقت وتمت تصفيتها، القيادة السياسية بالنظر إلى وضعهن بجدية، مشددات على ضرورة أن يحصلن على حقوقهن كاملة، وخصوصاً أن إغلاق الشركة جعلهن في ظروف معيشية صعبة، علاوة على أنهن معرضات لصدور أحكام قضائية ضدهن من البنوك التي تطالبهن بأقساط شهرية لا يستطعن سدادها، على حد تعبيرهن.

فقد انتقدت الموظفات غياب التحرك الجاد من قبل وزارة العمل في توفير الوظائف المناسبة إليهن والتي تتناسب مع طبيعة الخبرات التي يمتلكنها، لافتات إلى أنهن تسلمن التأمين بدل التعطل لمدة 6 أشهر، فيما توقف صرفه الآن، مطالبات بضرورة استمرار صرف هذا التأمين لإعانتهن على تسيير أمورهن الحياتية.

وأوضحن أن «الدعوى القضائية المرفوعة من قبل 72 شخصاً من موظفين وشركات تطالب شركة طيران البحرين بمستحقات، تحوّلت إلى نزاع جماعي بعد أن صدر حكم من المحكمة العمالية في (30 يونيو/ حزيران 2013)، بإحالة الدعوى إلى هيئة التوثيق والتحكيم للمماطلة بأحكام قانون العمل، حيث أصرّت المحكمة في طريق المدعى عليها على المطالبة بالمستحقات، على رغم صدور جميع التوصيات من إدارة الدعوى العمالية بأحقية المدعين بصرف كامل حقوقهم العمالية، ومن المستغرب إلزام المدعين بمصروفات الدعوى، على رغم عدم الفصل في الموضوع، وخصوصاً أن محكمة التمييز قضت مؤخراً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الشرط الخاص بإلزام المدعين بمصروفات الدعوى».

إلى ذلك، قالت الموظفة السابقة بشركة «طيران البحرين»، صديقة خرفوش: «أتحمل الكثير من الالتزامات المالية، فأنا ملتزمة بتسديد قسط شهري للبنك نظير السيارة الجديدة التي اشتريتها، كما أنني أتكفل بمصاريف دراسة ابنتي في إحدى المدارس الخاصة، كما نعاني نفسيّاً بفعل إغلاق الشركة، على اعتبار أن بعض الزبائن الذين يطالبون الشركة بمستحقات مالية يلاحقوننا حتى بعد إغلاق الشركة وتصفيتها وكأننا نحن من نمتلك أموالهم».

ونفت خرفوش أن تكون تلقت أي اتصال من وزارة العمل لترشيحها لأية وظيفة أخرى بعد إغلاق الشركة.

أما جارية إبراهيم (موظفة سابقة بشركة «طيران البحرين»)، فقد ذكرت «لدي أربعة أبناء أتعاون مع زوجي في توفير احتياجاتهم، وبالتالي فإن فقداني الوظيفة يجعلنا في ضيق من أمرنا، علاوة على أنني أتحمل التزامات مالية مختلفة».

وأضافت «نعيش في ظروف نفسية صعبة بسبب تحويل القضية المرفوعة للحصول على مستحقاتنا المالية إلى قضية نزاع جماعي الأمر الذي سيفقدنا حقوقنا التي نُطالب بها».

وتحدثت الموظفة السابقة بالشركة زينب عيسى، عن أنها عملت قبل إغلاق الشركة لمدة 12 يوماً، وهو ما يوجب على الشركة أن تدفع لها نظير ما عملته، وشددت على ضرورة إرجاع هذا الحق قبل الخوض في المسائل الأخرى، على حد قولها.

وأوضحت عيسى «ننتظر حلم الإسكان منذ 12 عاماً، ونعيش وضعاً ماديّاً صعباً، وبالكاد نستطيع توفير الاحتياجات الضرورية، وبالتالي فإن إغلاق الشركة زاد من صعوبة وضعنا المعيشي، ومن المفترض النظر بجدية لتحويل موظفي شركة طيران البحرين إلى العمل في شركة طيران الخليج على اعتبار أنها الناقلة الوطنية التي يجب عليها أن تأخذ هذا الدور في توفير الوظائف للعمالة الوطنية».