توقع بنك ستاندرد تشارترد في تقريره حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي الصادر يوم الخميس (21 نوفمبر/تشرين الثاني 2013)، أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2022.

وأشار التقرير إلى أن جولة الإصلاح الجديدة التي تبنتها الحكومة الصينية ستلعب دوراً رئيسياً في تحقيق نمو مستدام، والحفاظ على معدّل نمو عند 7 في المئة بين عامي 2013 و2020 وعند 5.3 في المئة خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2030.

وتوقع التقرير أن ترتفع حصة الاقتصادات الناشئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 38 في المئة حالياً إلى 63 في المئة في العام 2030، وحتى ذلك الحين سيزيد حجم التجارة العالمية بأربعة أضعاف ليصل إلى 75 تريليون دولار، وستشهد دول آسيوية خصوصاً، اتساعاً في الطبقة الوسطى وستصبح محرّكاً رئيسياً لنمو الاقتصاد العالمي.

وقال التقرير، إن شيخوخة السكان في البلدان الناشئة قد تعوق تنميتها، لكن بالنسبة إلى الصين، التي ستشهد زيادة في أعداد السكان في سن العمل، ستحقق زيادة في أجور العمال وتشجيع الشركات على الاستثمار في منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية.