قال رئيس لجنة التظلمات من قرارات تراخيص البناء بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني يوسف إبراهيم الغتم: «إن من حق المواطن اللجوء إلى لجنة التظلم، إذا ما تم رفض طلب الترخيص لبنائه من قبل البلديات».

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التظلمات من قرارات تراخيص البناء التي شكلت بناء على قرار رقم (37) لسنة 2013، حيث أوضح الغتم أن اللجنة تهدف إلى تعزيز حق المواطنين بالشفافية والعدالة من خلال الاعتراض على أي قرار بخصوص تراخيص البناء عبر هذه اللجنة التي تعمل على مراجعة هذه القرارات والتأكد منها، وتصحيح أي إجراء خاطئ لما فيه مصلحة المواطن والنظام العام.

وبيّن الغتم أن اللجنة لن توافق على أي تظلم يتضمن مخالفة صريحة للقانون والنظام العام، وقال: « تم الاتفاق على أن التظلمات ترفع إلى رئيس اللجنة الذي بدوره يرفعها إلى البلدية المعنية لإعداد تقرير يبين سبب رفض الطلب، وعلى أساس هذا تتم مراجعة الطلب من جديد والنظر فيه». مشيراً إلى أن «اللجنة أعدت استمارة خاصة بهذا الشأن».

وذكر الغتم أن أهم ما جاء في القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بخصوص عمل اللجنة، أنها تختص بنظر التظلمات المقدمة طعناً في القرارات التي تصدرها البلديات في شأن تنظيم المباني المنصوص عليها في المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بشأن تنظيم المباني.

وأفاد، أنه يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية لدراسة المسائل اللازمة في التظلمات المقدمة إليها، كما يجوز لها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين وأن تدعوهم إلى حضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدهم بالمعلومة التي تراها ضرورية لإنجاز مهامها.

وأضاف أيضاً، يجب على اللجنة البتُّ في التظلمات المقدمة إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليها، وعليها إخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على العنوان المحدد في التظلم.

حضر الاجتماع إلى جانب رئيس لجنة التظلمات من قرارات تراخيص البناء بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني يوسف إبراهيم الغتم، مديرو إدارة الخدمات الفنية في البلديات، وممثل عن المجلس البلدي للمنطقة التي يقع فيها العقار محل التظلم، والمستشار القانوني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وممثل عن وزارة الإسكان وممثل عن جمعية المهندسين.