أعربت الأمانة العامة لمجلس الأعلى للقضاء عن استنكارها لقيام بعض المواقع ووسائل الاتصال بتناول موضوعات تتضمن تعليقاً على الأحكام القضائية بما يمسُّ هيبة القضاء ونزاهته، مهيبة بالجميع عدم تناول أحكام القضاء إلا عن علم ووفق الثابت بالأوراق.

وقالت الأمانة العامة للمجلس، في بيان لها تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الإثنين (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) إن بعض المواقع ووسائل الاتصال تناول في الآونة الأخيرة موضوعات تتضمن تعليقاً على الأحكام القضائية بما يمس هيبة القضاء ونزاهته، لافتة إلى أن السلطة القضائية تعد عمادا أساسيا من أعمدة استقرار الدولة وصيانة المجتمع، وقد حرصت المعاهدات والعهود الدولية على ترسيخ مبادئها وضمان حيدتها، وكفلت لها سبل التجرد والحماية من تدخل أية سلطة أخرى من سلطات الدولة في شئونها، وكذلك من سطوة أو تأثير أو هيمنة أي جهات أو مؤسسات أو طوائف ترمي إلى فرض ضغوط عليها.

وذكرت أن نصوص الدستور والتشريعات البحرينية جاءت متوافقة مع تلك المبادئ، وعززت مفاهيم استقلال القضاء وحيدة القاضي ونزاهته واقتصار تبعيته إلى المجلس الأعلى للقضاء - من الناحية الإدارية فقط - دون غيره، ومنحته الحرية الكاملة في تكوين عقيدته التي تبنى على ما يستقر في ضميره وتؤسس عليه أحكامه.

وأكدت أن النزاهة والحياد والاستقلال هي الدعائم التي تقوم عليها السلطة القضائية، وبالتالي أفرادها الذين أخلصوا في أداء واجباتهم لله ثم الوطن، وأقسموا على ذلك بما فيه صالح المواطن، فهم بين القانون والوقائع والضمير، وهو الميزان الذي يفصل بين الحق والباطل، وهذه القيم لم يستحدثها الواقع أو دخلت فيه مملكة البحرين مع الاتفاقيات الدولية، بل هو من الأمور المتوارثة والمؤكدة بموجب الوثائق التاريخية البحرينية المعروفة، التي أكدت دائماً العدل والحق والدوران معهما أينما دارا.

وشددت على أن السلطة القضائية تسعى دائماً إلى تأكيد هذه القيم السامية ليطمئن كل مواطن على هذه الأرض إلى أن هذه القيم هي المولدة للشعور الداخلي المؤكد بقضاء نزيه ومحايد، لافتة إلى أن ما يتم تداوله في بعض الأحيان بطريق التعليق على الأحكام هو محاولة للمساس بأهم القيم والمبادئ التي يقوم عليها القضاء البحريني والتي ما فتئت القوانين تؤكدها، وهي محاولة تفشل بعرض المعطيات والرخص التي قررها المشرع البحريني لمناقشة أي قرار يصدر من درجة أدنى ليبت فيه من درجة أعلى وهو ديدن الشعوب المتحضرة والتي تستقر بها المجتمعات وتخلص إلى عملية قضائية نقية من أي عناصر أخرى تشوهها، كالأمور السياسية والفئوية والمناطقية التي لا تخدم السلم الاجتماعي الذي يتطلع إليه كل مواطن بحريني، ويستشعره بحرية، ويمس حقه المقرر في القانون بمقاضاة كل من يشاء دون عقبات وصولاً إلى الحق والعدالة، وليبلغ من خلاله كل درجات التقاضي دون قيود، وهو ما يتميز به النظام القضائي البحريني.