أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن «شركة بابكو لم تقم باعتماد خطة تأهيل وإحلال الموظفين البحرينيين، حيث بلغ إجمالي الموظفين الذين تم تعيينهم بالشركة 127 موظفاً خلال الفترة من 1 مايو/ ايار 2012 حتى 16 يونيو/ حزيران 2013 ونسبة الموظفين البحرينيين منهم لم تتجاوز 14 في المئة».

وذكر التقرير أن «الشركة لم تقم بإدراج علاوة الاغتراب ضمن جدول رواتب التنفيذيين المعتمد وواصلت صرفها دون سند قانوني، ولم تلتزم الشركة بالتأكد من توافر الكوادر البحرينية المؤهلة للوظائف الشاغرة قبل توظيف غير البحرينيين، ما يخالف دليل السياسات المعتمد».

وتابع «لم تقم الشركة باعتماد سياسة لإعارة موظفيها للجهات الأخرى تحفظ حقوق الشركة، فقد تبين وجود موظفين بالشركة معارين لبعض الجهات دون إبرام اتفاقيات، كما أن بعض الاتفاقيات المبرمة لا تتضمن شرطا جزائيا يضمن حقوق الشركة عند امتناع الجهة المستفيدة من سداد مستحقات الشركة».

وواصل «من خلال فحص عينة من ملفات القروض الممنوحة للموظفين تبين صرف تلك القروض بناء على توصية صادرة عن مدير الإدارة التي يعمل بها الموظف بإعطاء القرض المطلوب دون التأكد من حصول الموظف على تقدير أداء مرضٍ وفقاً لمتطلبات دليل السياسات والإجراءات».

وأكمل «لم تقم الشركة باسترجاع جميع المبالغ المتمثلة في الرواتب والمنافع والمزايا التي تم صرفها للموظفين الذين بلغوا سن التقاعد واستمروا في العمل دون توقيع عقود عمل معهم وصدر بشأنهم قرار بإنهاء خدماتهم».