كشف تقرير ديوان الرقابة المالية بأن وزارة الصحة لم تقم باستغلال الموازنة المعتمدة للمشاريع للعام 2012، إذ لم تتجاوز مصروفاتها حتى 31 أغسطس/ آب لعام 2012 نسبة 7 في المئة فقط من الموازنة المرصودة لهذا العام، وأن هناك بعض المشاريع ضمن موازنة الوزارة لم تشهد صرف منذ إدراجها.

ورأى التقرير بأن ذلك الأمر يدل على عدم قيام الوزارة بدراسة مشاريعها ومواعيد تنفيذها والتدفقات النقدية الخاصة بها بصورة دقيقة وبناءً على الحاجة الفعلية لها، والتي منها مشروع تمديد أنابيب الغار، أعمال إنشائية متفرقة بمجمع السلمانية الطبي، مشروع مركز للعلاج الطبيعي بمركز كانو الصحي ومشروع أجهزة العلاج بالأشعة العميقة، أجهزة طبية لوحدة الدم وأجهزة تخطيط القلب والأشعة المقطعية فضلاً عن تأثيث المراكز الصحية.

وتطرق التقرير إلى عدم وجود متابعة كافية لموازنة مشاريع الوزارة من قبل المعنيين بالوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة أفادت عند استفسار المدققين عن عدد من المناقلات والتعديلات التي تمت على الموازنات المعتمد لمشاريع الوزارة بأن لا علم لها بأغلب المناقلات والتعديلات الأخرى على الموازنة، إذ تتم مباشرة عن طريق وزارة المالية، كما أنها لا تقوم بالتنسيق مع إدارة المشاريع بوزارة المالية للحصول على المستندات المؤيدة لتلك المناقلات والتعديلات، وذلك بالمخالفة للفقرة (18-1-10) من الدليل المالي الموحد التي تنص على أن «تتولى الوزارة صاحبة المشروع مسئولية تقديم جميع الطلبات الرسمية لتوفير الاحتياجات النقدية المطلوبة لتنفيذ المشروع وأي تعديلات تطرأ عليها مباشرة إلى وزارة المالية أو عن طريق الوزارة المشرفة إن وجدت، كما تتولى الوزارة المشرفة على تنفيذ المشروع أو الوزارة صاحبة المشروع مسئولية الصرف الفعلي على تنفيذ المشروع ومتابعة ومراقبة الصرف والتأكد من أن الاعتمادات المخصصة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة التقديرية كافية الإنجاز المشروع المعتمد».

وأوصى التقرير بضرورة التزام الوزارة بمتابعة موازنة المشاريع أولاً بأول والتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التعديلات التي تتم على الموازنة وذلك لأحكام الرقابة عليها، إلى جانب دراسة مشاريع الوزارة ومواعيد تنفيذها والتدفقات النقدية الخاصة بها بصورة دقيقة وبناءً على الحاجة الفعلية لها.

وكان لوزارة الصحة رد حيال ما سبق، أشارت فيه إلى تميز مشاريع الوزارة بطبيعتها بخصوصية فيما يتعلق بالمواصفات، وهي دائماً ما تكون عرضة للتعديل والتغيير في كل المراحل بما فيها مرحلة التنفيذ، إذ تبرز بعض المستجدات والتطورات التي تتطلب تعديل بعض المواصفات، وإن وضع المواصفات والحصول على الموافقات المالية وإجراءات المناقصات المتعددة تتطلب التواصل مع جهات مختلفة مثل وزارة الأشغال ووزارة المالية ومجلس المناقصات والمزايدات، وكلها تحتاج إلى وقت كافٍ لإنجازها، وأن وزارة الصحة تبذل جهوداً كبيرة باستغلال الموازنات وتنفيذ المشاريع في وقتها تنفيذاً للتوصية.

وأوضحت وزارة الصحة في ردها بأنه ما تم صرفه فعلياً على المشاريع قد بلغ 3.856 ملايين دينار حتى نهاية العام 2012، وهناك التزامات بمبلغ 8.998 ملايين دينار لمشاريع قيد التنفيذ، وهذا يرفع مجمل المصروف فعلياً والملتزم به إلى نسبة 43 في المئة من موازنة المشاريع.