أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى قيام شئون الجمارك بترقية 380 موظفاً خلال العام 2012، لافتاً إلى أنه «ومن خلال مراجعة الترقيات الممنوحة للموظفين، لوحظ قيام شئون الجمارك بترقية الموظفين دون الاعتماد على تقييم أدائهم»، الأمر الذي اعتبره التقرير مخالفاً للمادة (43) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أن «تكون نتائج تقييم الأداء أساساً موضوعياً لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بتدريب الموظفين وتطويرهم وترقيتهم وتحفيزهم».

ورأى التقرير أن «عدم الاعتماد على نتائج تقييم الموظفين كأساس للترقيات يحول دون الربط بين التقييم والترقية، وبالتالي منح الترقية بطريقة عشوائية وعدم فرض مبدأ العدالة بين الموظفين».

وفي الوقت الذي كشف فيه التقرير عن أن عدداً من الموظفين ممن تمت ترقيتهم خلال العام 2012 غير مسجلين في نظام الحضور والانصراف، مما يجعل من عملية التحقق من مدى انضباطهم بساعات الدوام الرسمية أمراً غير ممكناً، أوصى بالالتزام بالمادة (43) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وعدم القيام بترقية موظف إلا بعد التأكد من استكمال جميع شروط منح الترقية.

ومن جانبها، علَّقت شئون الجمارك بـ «إنها تعمل على تنفيذ التوصية من خلال عقدها لندوة لشرح تقييم الأداء الوظيفي للمسئولين المعنيين بالتقييم السنوي للموظفين».