قالت جمعية التطوير العقاري البحرينية في بيان لها أمس الخميس (28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013)، تلقت «الوسط» نسخة منه، رداً على «ضرورة تطوير منظومة قوانين التملّك العقاري» المنشور يوم الثلثاء (26 نوفمبر الجاري): «نشيد بتأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أهمية إنشاء كيان جديد ضمن مؤسسات الدولة يناط به تنظيم القطاع العقاري، لما تشهده المملكة من نهضة عمرانية وحضرية تجاري بها النهضة العمرانية الدولية».

وأضاف البيان «كما ننوه إلى أن إنشاء منظمات تعنى بهذا المجال من شأنه توفير بيئة سليمة مبنية على معايير متينة تسهم في اجتذاب الاستثمار العالمي في المملكة».

يذكر، أن مرئيات حوار التوافق الوطني الذي انطلق بدعوة ملكية في يونيو/حزيران 2011، خلصت إلى ضرورة تطوير منظومة القوانين المتعلقة بتطوير التملّك العقاري، وقانون ممارسة المهن العقارية؛ فضلاً عن مراجعة قانون الإيجارات ومد نطاق سريانه ليشمل جميع مناطق المملكة، إضافة إلى المرئية المتعلقة بإيجاد دائرة حكومية تعني بالتنظيم والتطوير العقاري.