استنكر نائب رئيس اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب محمود المحمود قيام وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بذبح أبقار مصابة بالسل، والتخلص من أجزاءها المصابة والإفراج عن باقي لحوم الأبقار المريضة وبيعها على المواطنين في الأسواق دون إعلامهم بذلك.

مضيفاً بأن الوزارة استندت في هذا الفعل على إشراف بيطريين متخصصين قاموا بذلك حسب معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وتماشيا مع الممارسات الصحية المعمول بها.

واستغرب المحمود الرد الذي أوردته وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على تقرير الرقابة المالية حول الإفراج عن مجموعة من الأبقار مصابة بالسل، مؤكدا أن ما قامت به أساء للمواطنين وأظهر حقيقة كانت خافية على الجميع وهي أن المواطن لا يعرف طبيعة ما يأكله.

وتساءل النائب المحمود عن حق المواطن في أن يعلم بما يحدث له حيث يشتري اللحوم دون دراية بما حدث ويتم استهلاكها ثم يقرأ في الصحف أنه قد أكل لحوما لذبائح كانت مصابة بالسل، وكيف يطمئن المواطنين لهذه الإجراءات، وهل سيتقبل تلك اللحوم أم لا، حيث لم تراعي الوزارة حقه في المعرفة واختيار الأنسب له، وقال أنه كان الأجدر بالوزارة التخلص من الأبقار المصابة بالكامل لا أن تستقطع أجزاء مريضة لتبيع البقية، ومن يضمن أن ما تم بيعه للمواطنين سليما ولم يشتمل على جزء مصاب بالمرض.

وأكد النائب المستقل أن الوزارة في هذا الصدد قد أهانت المواطن وتسببت في زعزعة ثقته بالحكومة والمواد الغذائية التي تستوردها، حيث أشارت في نفس التصريح أنها قامت بإحالة الموضوع بصورته الكاملة الى النيابة العامة للتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية، وهو ما يعني وجود مشكلة من الأساس وابتلعها المواطن، لكن سيتم التحقيق فيما بعد.

وتساءل المحمود قائلا: هل سينتظر المواطنين التقرير السنوي للرقابة المالية لكي يعرفوا ماذا أكلوا وشربوا وحقيقة ما قد يصيبهم من أمراض جراء أفعال الوزارات المعنية بغذائه وجودته وصلاحيته للأكل، وكم من المواد الغذائية الفاسدة مرت على الناس دون أن يعلموا ما فيها لثقتهم فيما تستورده الحكومة.